غرفة الأخبار

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف للمناخ COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، بمعالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، وذلك في إطار زيارة الوزير الفرنسي إلى دولة الامارات.
 
وأعلن الجانبان عن إطلاق برنامج مشترك يجمع خبرات الدولتين لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، والتي تشمل استخدام حلول الهيدروجين النظيفة في مجال التنقل، وذلك في ضوء التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.
 
وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. حيث أسهمت الشركات الرائدة العاملة في هذا القطاع من كلا البلدين في تطوير واستثمار وتشغيل أكثر من 6.2 جيجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، من بينها مشروعين في دولة الإمارات يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات كربونية تُقدّر بحوالي 10 ملايين طن سنوياً.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي لعمليات البرنامج التشغيلية خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي ستقام في مدينة إكسبو دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، ويهدف البرنامج إلى تجسيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية المشترك بتسريع عملية تحديد وتمويل المشاريع ودعم الشركات المساهمة في تطوير حلول جديدة للطاقة النظيفة، والعمل على خفض البصمة الكربونية للقطاعات الاقتصادية ذات المنتجات والعمليات التشغيلية عالية الانبعاثات، والمساهمة في دعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
 
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسريع التقدم في العمل المناخي ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، تأتي هذه المبادرة المهمة التي تستند على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة، للاستفادة من الفرص العملية والتجارية لتحقيق تنمية منخفضة الكربون، ودعم انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين وفي مختلف أنحاء العالم".
 
وأضاف: "من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في مجالي التكنولوجيا والطاقة، سنكثّف جهودنا لتطوير مشاريع طاقة متجددة خالية من الكربون بهدف إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية، خاصةً تلك التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وفي ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، نعتزم أن يكون مؤتمراً للعمل والإنجاز، واحتواء الجميع ويسهم في اتخاذ إجراءات عملية. ونحن نوجه دعوة مفتوحة إلى المجتمع العالمي للانضمام إلينا لرفع سقف الطموحات والانتقال من التعهدات إلى العمل الجاد وتحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية باريس الساعي إلى تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".

بدوره أعرب معالي الوزير الفرنسي برونو لو مير عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسهم في دعم الأهداف المشتركة للبلدين ورفع مستوى الطموحات وصولاً إلى مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 مؤكداً بأن هذا البرنامج سيساهم في تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين بهدف تسريع تنفيذ مشاريع مهمة في مجال الطاقة النظيفة في قطاع النقل.
 
وسيسعى البرنامج إلى تنفيذ مشاريع تركز على إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، ودعم الشركات التي طورت حلولاً مبتكرة للطاقة النظيفة في مجال الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، والاستفادة من الابتكار والخبرة في القطاع وقدرات التمويل للمؤسسات الحكومية والخاصة من كلا الدولتين. وستبحث الحكومتان الإماراتية والفرنسية الاستفادة من أدوات تمويل القطاع العام لتسهيل تنفيذ المشاريع المؤهلة والصديقة للمناخ. وستركز المبادرة جهودها بشكل رئيسي على الدولتين، واختيار الفرص في مجال الطاقات النظيفة مع التركيز على الهيدروجين منخفض الكربون وإنتاج الوقود المستدام وسلاسل القيمة الخاصة بكل منهما.
 
وستسعى الدولتان من خلال هذا البرنامج المشترك، إلى إحداث تأثيرات ملموسة وإيجابية للحد من تبعات التغير المناخي والتكيف معها وتحسين أثر مشاريعهما الداعمة للعمل المناخي على التنوع البيولوجي. وسيتم تطوير فرص قابلة للاستثمار بشكل مشترك، حيث ستكون شركة "مصدر" ممثلة للجانب الإماراتي من الشراكة، وبحيث تكون هذه الفرص متوافقة بشكل كامل مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ مع تقييم كل فرصة بناءً على مدى انسجامها مع الأهداف العالمية ومساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.

• توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة متجددة في أنغولا وأوغندا وزامبيا 
• تم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7" الذي أطلقته الإمارات ويهدف إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035 

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 عن توقيع اتفاقيات مع ثلاث دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل الى 5 جيجاواط. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التزام "مصدر" بالمساهمة في دعم الدول الأفريقية لتحقيق التحوّل نحو مصادر الطاقة النظيفة.

تم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، خلال الدورة الماضية من أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم التنمية المستدامة وحلول الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية، فإن دولة الإمارات تسعى جاهدة لدعم هذا القطاع لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تساهم في تحقيق النمو على الصعيدين الاقتصادي والمناخي في أفريقيا. ولهذا السبب، أطلقت دولة الإمارات برنامج "اتحاد 7" العام الماضي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو برنامج مخصص لتسريع وتيرة نشر مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء إفريقيا، وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035. مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة، تعكس أهمية الخطوات السبّاقة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة خلال العام الماضي.

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بمد جسور التعاون ودعم التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على حلول الطاقة المتجددة والعمل المناخي، تلتزم الدولة بتعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب، وخاصة في دول أفريقيا الصديقة. وفي أعقاب توقيع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط في تنزانيا العام الماضي، تأتي هذه الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 5 جيجاواط من الطاقة في أنغولا وأوغندا وزامبيا، لتسهم في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية ودعم الدول الأفريقية في دفع جهود التنمية الاقتصادية بشكل متزامن مع التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي". 

وتشمل الاتفاقيات الموقّعة تحت مظلة برنامج "اتحاد 7" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023: اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.

وقال معالي جواو بابتيستا بورجيس، وزير الطاقة والمياه في جمهورية أنغولا: "يمثل هذا الاتفاق بين حكومة أنغولا و"مصدر" لتطوير مشاريع بقدرة 2 جيجاواط خطوة مهمة باتجاه تحقيق التحول نحو طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة. ومن شأن المشروع المساهمة في تحسين القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء لشعب أنغولا. وإننا نتطلع إلى توطيد العلاقة التي تجمع بين البلدين وتعزيز العمل المشترك".

وقالت معالي روث نانكابيروا سينتامو، وزيرة الطاقة وتنمية المعادن بجمهورية أوغندا: "إننا في حكومة أوغندا سعداء بالشراكة مع "مصدر" التي ستتيح إضافة واحد جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى القدرة الإنتاجية لأوغندا، ما يدعم إلى حد كبير تحقيق هدفنا الرامي إلى توفير إمدادات كهرباء في مختلف أرجاء البلاد، وكذلك أهدافنا الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة. ونحن نتطلع قدماً لتطوير هذا المشروع وإنجازه ضمن الإطار الزمني المحدد".  

وقال المهندس فيكتور بنجامين ماباني، الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الزامبية "زيسكو": "تمثل هذه الاتفاقية التاريخية بين "مصدر" و"زيسكو" إنجازاً مهماً من خلال قيام الطرفين بتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في غضون السنوات العشر القادمة. وتعتبر "زيسكو"، ودولة زامبيا ككل، أن إنتاج طاقة نظيفة مكملة للطاقة الكهرومائية مسألة في غاية الأهمية لضمان أمن الطاقة. ونحن واثقون أن "مصدر" هي الشريك المثالي لنا، وأن هذه الشراكة ستحقق منفعة متبادلة للطرفين".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تستهدف "مصدر"، في إطار هيكلة الشركاء الجديدة التي تمت في ديسمبر الماضي، رفع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وبالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى أن إفريقيا ستشهد معدلات نمو عالية، فإننا نرى وجود فرص هائلة لتعزيز ورفع حصة قطاع الطاقة المتجددة الأفريقي، خاصة في ضوء انخفاض مستويات إنتاج الطاقة النظيفة هناك في الوقت الراهن. وستساهم هذه الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في دعم تحقيق أهدف هذه الدول الخاصة بالطاقة النظيفة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة فيها".

وكانت "مصدر" قد وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة "تانيسكو" لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط، وذلك في إطار برنامج "الاتحاد 7". ويعمل الطرفان حالياً على استكمال تأسيس شركة مشتركة من أجل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فإن أقل من نصف سكان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تصلهم الكهرباء. كما تنتج أفريقيا 20 في المائة فقط من الكهرباء من مصادر متجددة. وبحسب تقرير متخصص صدر العام الماضي عن "مصدر" وأسبوع أبوظبي للاستدامة وبدعم تحليلي من شركة "ماكينزي آند كومباني"، فإن قارة أفريقيا تمتلك نظرياً قدرة تقدر بحوالي 850 تيراواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولدى "مصدر" حضور بارز ضمن السوق الأفريقية، فقد سبق وأسست بالشراكة مع "انفينيتي" المصرية شركة "انفينيتي باور" لاستكشاف الفرص المتاحة في القارة الإفريقية. كما وقعت شركات "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية مع الحكومة المصرية لتطوير محطة طاقة رياح برية بقدرة 10 جيجاواط، والتي تعتبر من الأكبر على مستوى العالم. كما تتعاون الشركات الثلاث لتطوير مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر تهدف لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاواط بحلول عام 2030. ولشركة "مصدر" أيضاً مشاريع في كل من موريتانيا والمغرب والسيشل.

• الاتفاقيات تشمل مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر
• تأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير برنامج مشترك للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيجاواط
• المشاريع تأتي في إطار دعم تحقيق هدف أذربيجان المتمثل في توفير 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اليوم، عن توقيع اتفاقيات مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار) لتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط. 

وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الاذربيجاني قام بتوقيع الاتفاقيات كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وروفشان نجف رئيس شركة النفط الوطنية في أذربيجان (سوكار)، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع التنمية المستدامة، والتي تستضيفها "مصدر" في العاصمة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بمد جسور التعاون ودعم تحقيق التنمية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقيات المهمة لتسهم في توطيد العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما أنها تعكس التزام الدولتين المشترك بتنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وعديمة الانبعاثات الكربونية".

وأضاف معاليه: "اجتماع قادة عالميين ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في دولة الإمارات، يعكس مدى أهمية التعاون وبناء الشراكات الفاعلة لضمان تحقيق انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، ونتطلع أن نشهد المزيد من الإعلانات عن اتفاقيات وتحالفات ومشاريع مهمة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة". 

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي: "تعد أذربيجان شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا في شركة "مصدر"، ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مساعيها في مجال الطاقة النظيفة. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة على طريق تعزيز هذا التعاون المثمر فيما بيننا، والذي من شأنه دعم تحقيق أهداف أذربيجان الخاصة بالطاقة المتجددة ومسيرتها المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة". 

وكانت "مصدر" قد وقعت في شهر يونيو الماضي، اتفاقيات تنفيذ مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير برنامج مشترك للطاقة المتجددة بتقنيات متعددة وبقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ (10 جيجاواط)، فيما يعد البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ أذربيجان. وحددت اتفاقيات التطوير المشتركة مبادئ التعاون والشراكة بين الطرفين لتطوير المرحلة الأولى من البرنامج، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط.

وتعد (سوكار) شركة وطنية متكاملة للنفط والغاز تدعم أمن الطاقة في جمهورية أذربيجان. وتستهدف أذربيجان زيادة حصة الطاقة المولّدة من مصادر متجددة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، حيث تتطلع البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

وتقوم "مصدر" أيضاً بتطوير محطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 230 ميجاواط في أذربيجان. وستساهم المحطة في توليد نصف مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، كما ستساهم في تفادي أكثر من 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل القيمة.

وكانت "مصدر" قد أعلنت مؤخراً عن هيكليتها الجديدة التي شملت إطلاق أعمال الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر، لتصبح بذلك واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، مع توقعات بأن تصل القدرة الإجمالية لمشاريعها إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة وإنتاج مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وستسهم مصدر، بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للحيادة المناخي 2050، وتسريع جهود التحول الشامل في قطاع الطاقة العالمي.

• اتفاقية مع "ميناء أمستردام" و"سكاي ان آر جي"، وايفوس أمستردام" و"زينيث انرجي" تُركّز على تطوير سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر 
• الهيدروجين الأخضر يمكن استخدامه لإنتاج وقود الطيران المستدام، وفي صناعة الحديد، وكوقود لسفن الشحن البحري، وفي استخدامات أخرى عديدة في مجالات الصناعة وانتاج الطاقة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، اليوم عن توقيع اتفاقية مع كل "ميناء أمستردام" و"سكاي ان آر جي"، وايفوس أمستردام" و"زينيث انرجي"، لاستكشاف سبل تطوير سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر بين أبوظبي وأمستردام لدعم احتياجات السوق الهولندية والأوروبية.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،  الرئيس المعيّن لمؤتمرCOP28 ، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"؛ ومعالي فوبكه هوكسترا، وزير الخارجية بمملكة هولندا، وقام بتوقيعها كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"؛ وغيرت يان نيوفينهويزن، العضو المنتدب لميناء أمستردام الدولي؛ ومارتن فان دايك، الرئيس التنفيذي للتطوير في "سكاي ان آر جي"؛ وبارت فان در مير، مدير التطوير التجاري في "ايفوس"؛ وايلين روهتاس، المدير العام للطاقات الجديدة في "زينيث انرجي". 

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وامتداداً لعلاقات التعاون والشراكة القوية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا الصديقة، يأتي توقيع هذه الاتفاقية ليعكس التزام البلدين المشترك بالسعي لتطوير حلول فعالة لتأمين مصادر طاقة منخفضة أو عديمة الانبعاثات. وتتطلع دولة الإمارات إلى القيام بدور محوري في اقتصاد الهيدروجين الذي يشهد نمواً متسارعاً، وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع "ميناء أمستردام" والشركات الأخرى الناشطة في مجال الهيدروجين الأخضر سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي لتطوير هذا المجال الحيوي".

من جانبه قال معالي فوبكه هوكسترا، وزير الخارجية بمملكة هولندا: "تحرص هولندا على تعزيز علاقات الشراكة مع الدول الرئيسية المصدّرة للهيدروجين الأخضر في المستقبل مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع هولندا بإمكانات جيدة تؤهلها لكي تصبح مركزاً لسوق الهيدروجين في منطقة شمال غرب أوروبا. ونرحب بالتعاون بين الشركات الهولندية والإماراتية في مجال الهيدروجين، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بين البلدين".

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون جميع الأطراف لتطوير سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر، مع التركيز على الإنتاج في أبوظبي والتصدير إلى هولندا عبر ميناء أمستردام. وسيتم تسليم الهيدروجين الأخضر المُصدَر إلى القطاعات الأوروبية الرئيسية والتي تشمل، وقود الطيران المستدام، وصناعة الحديد، وتوفير الوقود لسفن الشحن البحري، كما سيتم نقله إلى الشركات الأوروبية الجديدة والناشئة المشترية للطاقة عبر خطوط الأنابيب والشاحنات والبارجات. وستعمل الأطراف على استكشاف عدد من الطرق لنقل الهيدروجين الأخضر، مع التركيز على حاملات الهيدروجين العضوي السائل والهيدروجين السائل.  

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تؤمن "مصدر" بأهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة واعد يخدم القطاعات عالية الانبعاثات، بما يدعم الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون، وهو ما دفعنا إلى إطلاق إدارة خاصة للهيدروجين الأخضر الشهر الماضي. ونحن سعداء بشراكتنا مع كل من "ميناء أمستردام" و"سكاي ان آر جي" وايفوس أمستردام" و"زينيث انرجي"، حيث سنعمل معاً على توظيف مختلف إمكاناتنا وخبراتنا في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهدافنا الخاصة بإزالة الكربون وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

وتلتزم "ميناء أمستردام"، الشركة المشغلة لرابع أكبر ميناء في أوروبا، بتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، كما أنها تتعاون بشكل وثيق مع الأطراف التجارية النشطة في مينائها على تطوير الهيدروجين الأخضر. في حين تقوم "سكاي ان آر جي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال وقود الطيران المستدام، بتطوير شبكة من مرافق إنتاج وقود الطيران المستدام التي تتطلب الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وتعد كل من "زينيث انرجي" و"ايفوس أمستردام" شركتين مشغلتين لمجموعة من أبرز محطات المزج والتخزين في الميناء، حيث تقوم الأولى بتطوير سلسلة توريد الهيدروجين السائل، بينما تعمل الثانية على سلسلة توريد حامل الهيدروجين العضوي السائل.

وقال كوين أوفرتوم، الرئيس التنفيذي لـ "ميناء أمستردام": "سعداء بهذا التعاون الجديد. وتعتبر جهود كل من "سكاي ان آر جي" و"زينيث انرجي" و"ايفوس أمستردام" هي المحرك الرئيسي وراء تطوير أعمال الهيدروجين الأخضر ضمن ميناء أمستردام، كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هدفنا المتمثل في استيراد مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً على أقل تقدير. ولا شك أن التعاون مع شركة رائدة مثل "مصدر" سوف يقربنا أكثر من تحقيق هدفنا، فضلاً عن المساهمة في بناء الربط المنشود بين أبوظبي وأمستردام".

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بالكهرباء الخضراء المولدة من مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، في عملية تفصل جزئ الماء إلى أكسجين وهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن الهيدروجين سيكون مكوناً أساسياً ضمن نظام الطاقة عديم الانبعاثات، كما سيلعب دوراً رئيسياً في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تشغيلها بالكهرباء، مثل الصناعات الثقيلة وقطاع النقل. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما قدرت شركة (بي دبليو سي) أن الطلب على الهيدروجين قد يتراوح بين 150 إلى 500 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050.

وكانت "مصدر" قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن هيكلة المساهمين الجديدة وإطلاق إدارتها الجديدة المخصصة للهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام 2030. وتشارك "مصدر" حالياً في عدد من مشاريع الهيدروجين الأخضر. فقد وقعت اتفاقيات مع مؤسسات مصرية رائدة مدعومة من الدولة للتعاون في تطوير مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية، مستهدفة إنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاواط.