غرفة الأخبار

• الاتفاقية تشمل تطوير مشروعات طاقة نظيفة واسعة النطاق وبتقنيات متعددة في مونتينيغرو

• التعاون يعد استمراراً لأنشطة "مصدر" في مونتينيغرو ويسهم في توسيع مشاريعها في جنوب شرق أوروبا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق في مونتينيغرو.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو؛ ومعالي أدمير سهمانوفيتش وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، بالإضافة إلى ممثلين بارزين من كلا الجانبين.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستستكشف "مصدر" وشركة الكهرباء الوطنية الفرص المتاحة لتطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مشروعات طاقة نظيفة بتقنيات متعددة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة، والحلول الهجينة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم احتياجات مونتينيغرو المحلية من الطاقة، مع إتاحة تصدير الكهرباء من مصادر متجددة إلى دول البلقان وجنوب شرق أوروبا. ويشمل ذلك الاستفادة من الربط البحري القائم بين مونتينيغرو وإيطاليا، فضلاً عن إمكانية توسيعه.

وتجمع الشراكة بين جهود شركة الكهرباء الوطنية ومكانتها الرائدة في إنتاج الطاقة بمونتينيغرو، وخبرة "مصدر" في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون، إلى تسريع المساعي الرامية لتحقيق أمن الطاقة في مونتينيغرو والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي أدمير سهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين فى جمهورية مونتينيغرو: "تسهم هذه الشراكات الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية، فضلاً عن تحديث قطاع الطاقة لدينا. ومن خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تمضي مونتينيغرو نحو التخلي التدريجي عن الفحم والانتقال إلى الطاقة النظيفة، التي تمثل الحل المستدام للأجيال القادمة. هدفنا اليوم بناء منظومة مستقرة، وتبني سياسة مسؤولة من أجل غد أفضل".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعكس هذا النوع من الشراكات أهمية تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية. وتجسد هذه الاتفاقية خطط "مصدر" الطموحة للتوسع في الأسواق الاستراتيجية التي تمتلك مزايا تنافسية وآفاقاً واسعة للنمو على المدى البعيد. ونسعى من خلال شراكتنا مع شركة الكهرباء الوطنية، إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجال تطوير المشروعات إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها مونتينيغرو لدعم استقلالية قطاع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في عموم منطقة البلقان".

وقال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية: "يعكس هذا التعاون رؤية الشركة الوطنية للكهرباء في تحقيق التنمية وفق أسس مستدامة، واتباع نهج الإدارة المسؤولة، وترسيخ استقلالية قطاع الطاقة الوطني. وتعد الشراكة مع شركة عالمية مرموقة خطوة مهمة لتعزيز المكانة الاستراتيجية لمونتينيغرو ضمن منظومة الطاقة الحديثة، وتنويع مصادر الطاقة. وفي إطار الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، تصبح الحاجة ملحة لتسريع الاستثمارات في قطاع الطاقة. وإلى جانب تطوير المشروعات الوطنية، يشكل التعاون مع شركاء دوليين بارزين ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الوطني."

وقال زدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تدعم تطوير قطاع الطاقة في مونتينيغرو ، كما تعكس ثقة شريك عالمي مرموق بالإمكانات والقدرات التي توفرها مونتينيغرو. وسوف تسهم هذه الشراكة مع مصدر، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، في ترسيخ الدور المحوري للشركة الوطنية للكهرباء في إحداث نقلة نوعية في القطاع، وضمان أمن الطاقة، وإرساء الأسس لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة. ويتمثل هدفنا المشترك في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وترسيخ مكانة مونتينيغرو كمصدر موثوق للطاقة الخضراء في المنطقة وخارجها، عبر الاستفادة من البنية التحتية القائمة والموقع الاستراتيجي للدولة".

ويأتي هذا الاتفاق عقب توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات ومونتينيغرو في مطلع نوفمبر 2025.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومونتينيغرو، يأتي تعاون "مصدر" مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لتعزيز حضورها في البلاد، حيث سبق واستثمرت في عام 2018 في محطة كرنوفو لطاقة الرياح بقدرة 72 ميجاواط، والتي لا تزال تعتبر حتى اليوم أكبر مشروع لطاقة الرياح قيد التشغيل في مونتينيغرو. كما تسهم هذه الشراكة في دعم مساعي الشركة لتوسيع استثماراتها في منطقة جنوب شرق أوروبا ووسط أوروبا، وذلك عبر منصتها في اليونان "تيرنا إنرجي" التي تم الاستحواذ عليها العام الماضي.

• المنتدى يمثل نقطة انطلاق لعام من المناقشات حول تحفيز الجهود العالمية في قطاع المياه تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

• الفعالية شهدت مشاركة فخامة باتريك هيرميني، رئيس سيشل، ووزراء وقادة أعمال رفيعي المستوى من حول العالم

• تضمن المنتدى إطلاق تقرير مهم حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة، بمساهمات من أكثر من 120 شخصية عالمية شملت رؤساء دول ووزراء ومسؤولين تنفيذيين

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، المنظمة العالمية غير الربحية التي تربط بين الجهات الحكومية والمؤسسات متعددة الأطراف وقادة الأعمال، اليوم عن اختتام فعاليات منتدى الاقتصاد الأزرق، والذي شهد مناقشات مثمرة وتوقيع شراكات دولية بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة.

وأقيمت هذه الفعالية البارزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في إطار شراكة استراتيجية جمعت شركة "مصدر" واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، واستقطبت نخبة من القادة والمسؤولين في مؤسسات متعددة الأطراف وبنوك التنمية، إلى جانب قادة أعمال رفيعي المستوى وشخصيات مجتمعية بارزة من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وناقش المشاركون الفرص الكفلية بإحداث تحول نوعي على صعيد تعزيز أمن المياه في المستقبل، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية، وبناء منظومات أكثر مرونة، ودعم النمو المستدام.

وشملت قائمة الحضور فخامة باتريك هيرميني، رئيس سيشل. كما تضمنت الفعالية كلمات رئيسية من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات؛ وإدواردو بيدروسا، المدير التنفيذي لأمانة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي إطار مساعيه لتعزيز التعاون الدولي خلال المنتدى، استضاف اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين إطلاق تقرير بعنوان ’التركيز على تكنولوجيا المناخ: الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة’، الذي يتضمن مساهمات من أكثر 120 شخصية من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم. ويتناول التقرير دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في آليات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، والمتطلبات اللازمة للاستفادة من القدرات التقنية في تطوير حلول مستدامة قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نفخر في ’مصدر‘ بشراكتنا مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، والمساهمة معاً في تعزيز الأمن المائي العالمي، ودعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي، من خلال منتدى الاقتصاد الأزرق. ويشكل النجاح الذي حققه المنتدى حافزاً لمواصلة الحوار حول المياه والاقتصاد الأزرق على مدار هذا العام، تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر بالشراكة مع السنغال".

من جانبه، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "ندرك في اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين أن ترسيخ الاستدامة يتم عبر تعزيز التعاون بين مختلف الدول والقطاعات والفئات العمرية. ومن خلال جمع قادة عالميين في منتدى الاقتصاد الأزرق، فإننا نسعى بالتعاون مع شركة ’مصدر‘ وحكومة دولة الإمارات إلى رسم مسارات طموحة، تجمع بين الابتكار والمرونة والاقتصاد الأزرق من أجل ضمان مستقبل أفضل للإنسان والكوكب".

وسلط المنتدى الضوء على أهمية الاقتصاد الأزرق بصفته ضرورةً مناخية ومجالاً واعداً، يمتد ليشمل المحيطات والبحار والأنهار والمياه الجوفية، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على موارد المياه العذبة والأنظمة البحرية نتيجة لتغير المناخ. وجمع المنتدى قادةً عالميين ركّزوا على تعزيز الابتكار في مجالاتٍ مثل إدارة المياه وتحليتها، والكربون الأزرق، والشحن المستدام، والبنية التحتية الساحلية، والابتكار في مجال المحيطات، ليكون بمثابة حلقة وصل تربط بين القطاع التجاري والاستثمار وأجندات الاستدامة.

وكان لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين أنشطة مميزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استضاف مجموعة متنوعة من الفعاليات، شملت عرض أزياء مستدامة بإشراف أليس هو وبمشاركة مصممين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والمجر والصين وإيطاليا ولبنان، إلى جانب معرض للتصوير الفوتوغرافي حول المناخ والاستدامة؛ وحفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ بالإضافة إلى جناح الابتكار التابع للاتحاد، والذي تضمن عروضاً للروبوتات وغيرها من التقنيات المتقدمة.

• "ناتيكسيس" و"بنك أبوظبي الأول" يشاركان في تمويل مشروع "عبري للطاقة الشمسية – المرحلة الثالثة"

• يضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي

• يسهم المشروع في تحقيق هدف سلطنة عُمان بتوليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة في إطار "رؤية عُمان 2040"

أعلن ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، ويضم شركة "شركاء الخضراء" وشركة "كوريا ميدلاند باور المحدودة" (كوميبو)، وشركة "أوكيو للطاقة البديلة"، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن الوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع "عبري للطاقة الشمسية – المرحلة الثالثة"، والذي يُعد أول مشروع للطاقة الشمسية مزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى المرافق في سلطنة عُمان.

وقد تم توفير تسهيلات تمويلية من مؤسستين ماليتين عالميتين رائدتين هما ناتيكسيس للخدمات المصرفية والاستثمارية، وبنك أبوظبي الأول، لتغطية جزء كبير من إجمالي تكاليف المشروع التي تُقدّر بنحو 300 مليون دولار أمريكي.

ويجري تطوير مشروع "عبري – المرحلة الثالثة" لصالح شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه"، حيث يسهم في دعم مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الوصول إلى توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويجمع المشروع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط مزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي، بما يكفي لتزويد نحو 33 ألف منزل بالكهرباء، ويسهم في تفادي انبعاث ما يقارب من 505 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نتقدم بالشكر لشركائنا الذين ساهموا بدور أساسي في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من تطوير مشروع عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة الرائد، والذي يعكس التزام ’ مصدر‘ بالمساهمة الفاعلة في دعم مساعي سلطنة عُمان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وسوف تشكل نظم بطاريات تخزين الطاقة ركيزة أساسية للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجال تخزين الطاقة وغيرها من التقنيات المتقدمة لتوفير طاقة نظيفة وآمنة في السلطنة."

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع "عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة" في شهر سبتمبر الماضي. ويشمل نطاق المشروع عمليات التصميم، والبناء، والتملك، والتشغيل، والصيانة، المتعلقة بالمحطة ونظام تخزين الطاقة.

• تبلغ سعة نظام بطاريات تخزين الطاقة 75 ميغاواط ساعي

• المشروع الرائد في منطقة قشقداريا بأوزبكستان حصل على تمويل بقيمة تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي

• "مصدر" تتولى تصميم وبناء وتشغيل المشروع بموجب اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان

• مشروع غوزار يندرج ضمن محفظة مشاريع "مصدر" في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 2 غيغاواط باستثمارات تتجاوز ملياريّ دولار أمريكي

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن استكمال الإغلاق المالي لصفقة تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط والمزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي في منطقة قشقداريا بأوزبكستان.

وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع، ويشمل ذلك مساهمات من كندا وفنلندا في إطار "الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي"، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يقدم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، تشمل مساهمات من صناديق مختلفة، منها "صندوق البنية التحتية الخاص الرائد في آسيا 2"، و"الصندوق الكندي للمناخ والطبيعة للقطاع الخاص الآسيوي"، الذي يتولى بنك التنمية الآسيوي إدارتهما. فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة.

وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وقع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي كل من عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مصدر"، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم أقيمت في جناح شركة "مصدر" ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان. ونفخر في ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائنا في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، تسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة. وتركز ’مصدر‘ على السوق الأوزبكية لما تمتلكه من موارد وفيرة لطاقة الشمس والرياح وبيئة تنظيمية داعمة، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظة مشاريعها ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وتتولى شركة "مصدر" تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، مما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ويشكل مشروع غوزار جزءاً من محفظة "مصدر" لمشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2 غيغاواط، مع استثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي. يُذكر أنّ "مصدر" هي أول شركة تدخل في شراكات تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان، وكانت قد دشنت أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية فيها.

وتُعد منطقة رابطة الدول المستقلة سوقاً استراتيجياً لشركة "مصدر"، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وإلى جانب أوزبكستان، تنشط "مصدر" أيضاً في كل من أذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول.

• المشروع يجسّد نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية، ويتلاءم مع الخصائص المناخية والبيئية لدولة الإمارات بما يؤكد جدواه من النواحي التقنية والاقتصادية والزراعية

• الشراكة تسهم في تعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والغذاء، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

• حلول الزراعة الشمسية الكهروضوئية تتيح الاستفادة المثلى من الأراضي من خلال دعم زيادة إنتاجية المحاصيل وخفض استهلاك المياه وتقليل الحاجة إلى الري

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن تعاونها مع "إيليت أجرو"، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم الإعلان عن المشروع خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية لتسريع التقدم المستدام، والتي تستضيفها شركة "مصدر". وسيُشكّل المشروع، الواقع في مزرعة الفوعة التابعة لشركة "إيليت أغرو" في مدينة العين بأبوظبي، نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة.

تتيح حلول الزراعة الشمسية الكهروضوئية الاستفادة المثلى من الأراضي عبر الجمع بين توليد الطاقة النظيفة وزراعة المحاصيل في آنٍ واحد، وذلك من خلال دمج الألواح الشمسية مع البيوت البلاستيكية. ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، لا سيما في المناطق التي تعاني محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع الطلب على الطاقة. كما يساعد التظليل المدروس الذي توفره الألواح الشمسية الكهروضوئية على تقليل الإجهاد الحراري والمائي للنباتات، مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وخفض الاحتياجات المائية للري.

يسهم هذا المشروع في دعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال توسيع نطاق نشر حلول الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها. كما ينسجم المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 عبر تمكين الإنتاج المحلي المستدام بالاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "سوف يشكل هذا المشروع حلاً مبتكراً لتحقيق التكامل بين الطاقة النظيفة والزراعة، ما يدعم أمن الغذاء والطاقة وقدرة النظم الغذائية على التكيف. ومن شأن دمج نظم الطاقة الشمسية المتقدمة ضمن المزارع المحلية، أن يسهم في الحد من استهلاك المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوليد طاقة متجددة، وذلك تكريساً لالتزامنا بتعزيز الابتكار والمرونة وبناء مستقبل مستدام في الإمارات والعالم".

وقال موريزيو تيرازي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت أرجو": "تمثل الشراكة مع ’مصدر‘ خطوة مهمة تدعم الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وتظهر القدرة على الدمج بين الزراعة وتوليد طاقة نظيفة أن الأمن الغذائي والتحول في مجال الطاقة ليسا هدفين منفصلين، بل حلين مترابطين. ويهدف مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعي التجريبي في مزرعة الفوعة إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بدءاً من تحسين كفاءة استخدام المياه وأداء المحاصيل، وصولًا إلى تعزيز استغلال الأراضي وتعزيز مرونة الطاقة. وباعتبارها مجموعة متخصصة في الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية، تفخر ’إيليت أجرو‘، بتقديم نموذج قابل للتوسع يدعم أهداف الإمارات المرتبطة بالحياد المناخي والأمن الغذائي، ويضع معياراً عملياً للمنطقة بأسرها".

وقد تم تصميم المشروع ليتلاءم مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، وسيقدم نموذجاً للزراعة والطاقة المستدامة في المناخات الجافة، كما سيوفر بيانات قيّمة حول الأثر التقني والاقتصادي والزراعي لنظم الطاقة الكهروضوئية الزراعية، تمهيدًا لتطبيقها على نطاق واسع مستقبلاً.

وتعتبر "إيليت أرجو" شركة مبتكرة وموثوقة على المستوى العالمي في قطاع الزراعة والغذاء، حيث تقدّم حلولاً متكاملة تشمل الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية الذكية، وتصنيع وتوزيع وتجارة المنتجات الغذائية. وتعمل الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في دول مجلس التعاون الخليجي، وصربيا، والمغرب، وموريتانيا، وإثيوبيا، وتقود جهود تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المستقبل.

• الجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لدفع تطوير مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى المرافق في الإمارة

• الاتفاقية الجديدة تبني على سجل حافل من التعاون بين "بيئة" و"مصدر"، وتؤسس مساراً منظماً لتطوير عدة مشاريع طاقة شمسية

• دعم نمو قطاع الطاقة النظيفة في الشارقة ودولة الإمارات، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي

كشفت "بيئة"، الرائدة إقليميًا في مجاليْ الاستدامة والابتكار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك تهدف إلى تحديد وتطوير مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة واسعة النطاق في إمارة الشارقة.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وذلك خلال انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

يُشار إلى أن الاتفاقية توفر إطاراً تعاونياً يتيح للجانبين تقييم واختيار وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يُمكن تدشينها في إمارة الشارقة. ويشمل نطاق التعاون جميع مراحل المشروع، بدءاً من دراسة الجدوى والاختيار، وصولاً إلى التطوير والتشغيل والصيانة، بما في ذلك تقييم جاهزية الربط بالشبكة، وتحليل موارد الطاقة الشمسية، وتجهيز المواقع. كما تتيح الاتفاقية استكشاف فرص أخرى في مجال الطاقة النظيفة عند الاقتضاء، مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الهجين لتعزيز مرونة الشبكة.

فيما عبّر خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، عن تفاؤله بالاتفاقية وأضاف: "إن النمو المتسارع على طلب الطاقة النظيفة في إمارة الشارقة يستدعي تطوير بنية تحتية متنوعة ومرنة للطاقة المتجددة، كما أشير إلى أن جهود تحسين جودة الحياة كانت وما زالت هي محور رسالتنا، وقد جسدنا ذلك من خلال توفير الكهرباء النظيفة عبر محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة. وتمثل اتفاقية التطوير المشترك الجديدة مع "مصدر" امتداداً استراتيجياً لهذا المسار، وتعزز شراكة أثمرت بالفعل عن مشروع طاقة محوري على مستوى الدولة. ومن خلال هذا التعاون، سنعمل على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول، وتسريع جهود خفض الانبعاثات في الشارقة عبر تنفيذ عدة مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعلاقات التعاون التي تجمعنا مع ’بيئة‘، التي شملت تطوير أول محطة تجارية لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعينا للمساهمة في دعم تحقيق الأهداف البيئية لإمارة الشارقة. وتمتلك الشارقة إمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية، وتماشياً مع رؤية القيادة، تسعى الإمارة إلى تنفيذ مشاريع عالية الجودة ومجدية تجارياً لتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة بالإمارة. وتفخر ’مصدر‘ بالمساهمة في دعم مساعي الشارقة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى العمل مع ’بيئة‘ لتحقيق هذه الأهداف الطموحة".

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون القائم بين الجانبين، والذي شمل عددًا من الشراكات الاستراتيجية السابقة، من أبرزها تأسيس شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة في 2017، بهدف تطوير أول محطة تجارية بالمنطقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

إلى ذلك، تواصل “بيئة” استكشاف حلول مبتكرة للطاقة النظيفة تتجاوز تحويل النفايات إلى طاقة، وذلك تماشياً مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.

الجدير بالذكر أن مقر "بيئة" الرئيسي يضم محطة طاقة شمسية ساهمت في حصول المبنى على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية. كما تدرس "بيئة" فرص تحويل مكب النفايات المغلقة إلى محطات طاقة شمسية، إلى جانب الاستفادة من غاز المكبات لتوليد الكهرباء.

وتعكس اتفاقية التطوير المشترك توجهاً إقليمياً أوسع نحو تسريع التحول في أولويات الطاقة النظيفة، في وقت تستهدف فيه دولة الإمارات مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ضمن مبادرة الحياد المناخي 2050. وانسجاماً مع هذه الرؤية، تعمل "بيئة" و"مصدر" معاً للإسهام في بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة في دولة الإمارات.

• "مصدر" و"آر دبليو اي" تحصلان على عقود الفروقات السعرية لمشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط

• يأتي المشروع البالغة قيمته الاستثمارية 11 مليار جنيه إسترليني في إطار التزام "مصدر" طويل الأمد بتعزيز قطاع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة

• يدعم الحصول على عقود الفروقات السعرية تنفيذ المشروع الأكبر من نوعه لطاقة الرياح في بريطانيا ويسهم في تعزيز أمن الطاقة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة، وشركة "آر دبليو اي"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن حصولهما على عقود الفروقات السعرية لمشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية، بسعر تنفيذ يبلغ (91.20) جنيه إسترليني لكل ميجاواط/ساعة.

يضم مشروع "دوغر بانك ساوث" محطتين بقدرة 1.5 جيجاواط لكل منهما، هما المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية، ليكون أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة قيد التطوير. وتبلغ قيمة الاستثمار في المحطتين 11 مليار جنيه إسترليني، وسوف تسهمان في تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وتسريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية، وتوفير فرص عمل متخصصة في المجتمعات الساحلية.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نحن سعداء بالحصول على عقود الفروقات السعرية لمشروع ’دوغر بانك ساوث‘ لطاقة الرياح البحرية، التي تعزز التزام ’مصدر‘ طويل الأمد بدعم المملكة المتحدة لتحقيق أهدافها للطاقة المتجددة، وتعكس دورنا المتنامي في تنفيذ مشاريع طاقة رياح بحرية بقدرات كبيرة. وسوف تسهم هاتان المحطتان بشكل ملموس في تعزيز مرونة منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة وخفض انبعاثاتها، كما ستوفران فرص عمل متخصصة، فضلاً عن دعم سلاسل التوريد الإقليمية، وتحقيق مزايا اقتصادية مستدامة. وإننا نتطلع إلى التعاون مع الحكومة والشركاء المعنين في المجتمع المحلي خلال المرحلة المقبلة."

من جهته، قال ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة "آر دبليو اي": "نحن فخورون بحصولنا مع شركائنا في ’مصدر‘على عقود الفروقات السعرية لمشروع ’دوغر بانك ساوث‘ لطاقة الرياح البحرية. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق تطوير المشروع وإنجازه بشكل كامل، كما أنه يعكس التزامنا طويل الأمد بتوفير طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم أمن الطاقة فيها وتحقيق أهدافها للحياد المناخي".

ويعكس الحصول على هذه العقود تنامي دور شركة "مصدر" في قطاع طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة، حيث تمتلك استثمارات طويلة الأمد، تشمل استثماراً مشتركاً بقيمة 5.2 مليار يورو مع شركة "إيبردرولا" في مشروع "ايست أنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، فضلاً عن حصص استراتيجية في مصفوفة لندن لطاقة الرياح البحرية بقدرة 630 ميجاواط، ومحطة دادجون لطاقة الرياح البحرين بقدرة 402 ميجاواط. كما تقوم "مصدر" بتطوير مشاريع في مجال بطاريات تخزين الطاقة بالمملكة المتحدة، ما يسهم في تعزيز مرونة الشبكة ومنظومة الطاقة.

تعد "آر دبليو إي" واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في قطاع طاقة الرياح البحرية، وتمتلك سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 20 عاماً في هذا المجال، يشمل 19 محطة لطاقة الرياح البحرية قيد التشغيل، 10 منها في المملكة المتحدة. وتُعد "عقود الفروقات السعرية" آليه رئيسية تعتمدها الحكومة البريطانية لتمكين نشر مشاريع الكهرباء منخفضة الكربون على نطاق واسع، وذلك من خلال ضمان استقرار الأسعار على المدى البعيد، إلى جانب دعم توفير أسعار مناسبة وضمان أمن الإمدادات. وقد أكدت شركة عقود الكربون المنخفض منح هذه العقود عقب نجاح عروض مصدر و"آر دبليو إي" في فئة الرياح البحرية.

أبوظبي في 13 يناير /وام/ أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أن دولة الإمارات تركز، بفضل رؤية القيادة، على توفير الطاقة لدعم النمو الاقتصادي الذي أصبح مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، وأنها حريصة على بناء الشراكات وتعزيزها، وتركز على السلام والتعايش والعمل، وتتقدم بثقة لأنها تعرف أهدافها، وتؤمن أن المستقبل يتشكل من خلال الحِكمة وحسن التدبير والعمل الجاد.

وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، إن الإنسان هو الأساس وهو الغاية، موضحاً أن النمو في دولة الإمارات يتحقق بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ويرتكز على منهجية واقعية وعملية وأهداف طموحة وبعيدة المدى، مؤكداً ترحيب الدولة بالتعاون وبناء الشراكات، وريادتها في مجال الطاقة التي تعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.

وأضاف: "في الماضي، كان النمو الاقتصادي يقاس بحجم القدرات الصناعية. وأصبح قياسه اليوم، وللمرة الأولى في التاريخ، معتمدا على القدرات في مجال الحوسبة والإمكانيات الرقمية التي تحتاج إلى مصادر الطاقة".

وأشار معاليه إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة بُنية الصناعات والقطاعات وطرق عملها، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العالمي، وأنه مع تعدد المتغيرات التي يشهدها العالم، يبقى الثابت الوحيد هو الحاجة إلى الطاقة. موضحاً بأن كل خوارزمية، وكل مركز للبيانات، وكل إنجاز تكنولوجي متقدم، يحتاج إلى طاقة، وبدون الطاقة، لن يكون هناك ذكاء اصطناعي.

واستطرد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بالقول: "يُتوقع خلال 15 عاماً، أن يزداد طلب مراكز البيانات على الكهرباء بأكثر من 500%، وبالتزامن مع ذلك، تتسارع وتيرة الطلب على الطاقة في القطاعات المختلفة، فعدد الرحلات الجوية سيتضاعف، وسيزداد عدد سكان المدن بمقدار 1.5 مليار نسمة، ونحتاج لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق وبتكلفة مناسبة، إلى نهجٍ واقعي وعملي".

وأوضح أن النفط والغاز سيظلان المصدر الأساسي لأكثر من 70% من الإمدادات المطلوبة. مشيراً إلى أن هذا الواقع الذي يعتبر غير سارّ بالنسبة للبعض، يمثل عاملاً محفزاً، لأنّ تحقيق التقدّم المستدام لا يعني إبطاء معدلات النمو، بل تطوير آليات عمل أفضل وأكثر كفاءة.

وقال: "ندرك حقيقة أساسية وهي أن العالم لا يزال بحاجة إلى جزيئات النفط والغاز لإنتاج إلكترونات الكهرباء، لذا، كنا دائماً نستثمر في المجالَين معاً، وجمعناهما في منظومة واحدة متكاملة، بدءاً من جزيئات النفط والغاز منخفضة الكربون التي تنتجها "أدنوك"، وصولاً إلى الكهرباء النظيفة التي تنتجها "مصدر"، ومن بناء أكبر مشروعات الطاقة الشمسية، إلى تطوير أول محطات شمسية تنتج كهرباء نظيفة ومستمرة على مدار الساعة، ومن إنتاج الطاقة النووية، إلى توربينات الرياح المصممة للعمل في سرعات الرياح المنخفضة".

وشدّد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة ترتكز عليها الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، وليس إضافةً ثانوية، حيث تستخدم حلوله وأدواته في جميع مجالات ومراحل قطاعَي الطاقة والصناعة، بهدف رفع الكفاءة وتحقيق أقصى استفادة من كل برميل نفط، وكل ميغاواط كهرباء، وكل خط إنتاج.

وأشار معالي د. سلطان الجابر إلى ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس شركة "مصدر" الذي جاء بقرار إستراتيجي جريء من القيادة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الشركة أسهمت منذ ذلك الحين في نشر حلول الطاقة المتجددة في 45 دولة عبر قارات العالم الست، وتخفيض تكلفتها بأكثر من 90%، إلى جانب قطع ثلثي الطريق نحو تحقيق هدف إنتاج 100 غيغاواط، ومنوهاً إلى أن مسيرة "مصدر" الممتدة لعشرين عاماً خير دليل على أن تحقيق الإنجازات تم بفضل الرؤية الواضحة للقيادة، والإرادة القوية، ونهج عمل ثابت.

وقال: "توفر دولة الإمارات منصةً للتعاون وبناء الشراكات الوثيقة، وتركز دائماً على العمل من أجل أجيال المستقبل. المصداقية جوهر نهجنا، وتاريخنا يؤكد أننا ثابتون في مواقفنا ومسارنا".

ودعا معاليه الرؤساء التنفيذيين، وخبراء التكنولوجيا، والمستثمرين، وصناع السياسات، إلى الاستفادة من أهم المزايا التي توفرها الإمارات لجذب الشركاء الجادين، وهي الاستقرار، والقيادة الحكيمة، والرؤية بعيدة المدى، والسياسات الواضحة، والخدمات اللوجستية والمالية المتطورة، ورأس المال الذكي، مؤكداً أن الدولة توفر موارد الطاقة والبنية التحتية المتطورة، ومنظومة تتيح ممارسة الأعمال بسهولة وتستند إلى الحوكمة المؤسسية وسيادة القانون.

وقال: "إن كنتم تتطلعون للإسهام في بناء المستقبل، فالإمارات هي وجهتكم، والطريق إلى المستقبل يمرُّ من هنا، حيث توجد أضخم مشروعات الطاقة وأكبر مراكز البيانات، وتتجسد هنا أهمية الترابط والتكامل بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، حيث نحقق التقدم بالأفعال لا بالأقوال".

وأكد على الدور المهم لجائزة زايد للاستدامة في تكريس إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي تعلمنا منه أن المعيار الأساسي للتقدم هو كرامة الإنسان، وأن الريادة لا تُقاس بالثروة والسلطة، وإنما بمدى التأثير الإيجابي الذي تحققه في حياة الناس.

وقال: "نفخر بأن أثر هذه الجائزة واضح وفعال، حيث حققت إنجازات مهمة، وتأثيراً إيجابياً ملموساً حتى الآن في حياة أكثر من 400 مليون شخص في قارات العالم المختلفة، فهذه ليست جائزة رمزية، بل هي تقدير لجهود عمليّة تركز على الإنسان وقامت بدور مهم في إنقاذ حياة الكثيرين، وتغيير ظروف المعيشة للأفضل بشكل مستدام".

وأردف: "في ظل التحولات التكنولوجية التي تعيد صياغة ملامح العالم، فإن قِيَمنا هي المنارة التي نهتدي بها لتشكيل النهج الذي نرتكز عليه في استثماراتنا، ومشروعاتنا، وشراكاتنا".

ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر، في ختام كلمته، الحضور إلى مشاركة الطموحات، والأفكار، وتوظيف رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، للتعاون في تسريع التقدم، وتحويل الفرص إلى إنجازات، وإرساء شراكات راسخة، مشدداً على أن مستقبل التقدم المستدام للبشرية أمامنا، والطريق إليه يبدأ من أبوظبي.

أبوظبي في 13 يناير/ وام/ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، حفل افتتاح دورة "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026" المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة، والتي تعقد تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

كما حضر الافتتاح، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وقادة الدول ورؤساء حكوماتها وممثليها إضافة إلى الخبراء والمعنيين والمختصين بمجالات الاستدامة وضيوف الدولة من مختلف أنحاء العالم

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيوف الإمارات، وقال إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها في تعزيز الشراكات الدولية والعمل المشترك من خلال جمع قادة العالم وصناع القرار والمستثمرين للتوافق على إستراتيجيات تسهم في تحويل الرؤى والطموحات إلى حلول عمليّة وتدعم أهداف الاستدامة العالمية.

وأشار سموه إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 يجسد الدور المحوري للإمارات في بناء جسور التعاون والتزامها بترسيخ دعائم التنمية المستدامة في العالم وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من استقرار ورفاهٍ وازدهار.

وقال سموه إن العالم يشهد تحولات متسارعة في مجالات التقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة لا سيما القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة القطاعات ومرونتها ويدعم تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل يواكب التطلعات العالمية.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيلم تمحور حول ضرورة تحقيق التكامل بين النظم والقطاعات لبناء مستقبلٍ مستدام.

وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، كلمة رحب خلالها بقادة الدول وممثليها والضيوف، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لقطاع الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشار معاليه إلى أن النمو في دولة الإمارات يرتكز على منهجية واقعية وعملية، ويسترشد بالرؤية الاستشرافية للقيادة وتقوده الأهداف الطموحة وبعيدة المدى، منوهاً بمكانة الدولة العالمية وحرصها على التعاون وبناء الشراكات، وريادتها في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.

ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، فيما يتيح الفرصة أمام الخبراء والمختصين في قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة لتطوير حلول جديدة من شأنها دعم الترابط بين هذه النظم والقطاعات وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التكامل فيما بينها.

وسيسلّط الأسبوع الضوء على التقنيات التي تسهم في تعزيز المرونة والتكيّف على المستوى العالمي، ويشمل ذلك شبكات الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال التمويل المناخي، والحلول التي تدعم الأمن الغذائي والمائي.

ومن خلال جمع نخبة من القادة والخبراء من هذه القطاعات، يهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إلى إرساء نموذج عالمي لتعزيز التعاون البنّاء والمثمر بين هذه القطاعات لتحقيق نتائج ملموسة وتأثير واسع النطاق.

وتتواصل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة حتى 15 من شهر يناير الجاري، والتي انطلقت تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا " يومي 11 و12 من شهر يناير الجاري، فيما تقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 13 و14 يناير، وتعقد حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، ومنتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة من 13 إلى 15 يناير، وملتقى "وايز" السنوي، ومنتدى "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، في 14 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، ومبادرة التواصل مع المستثمرين التابعة لجائزة زايد للاستدامة، ومنتدى الاقتصاد الأزرق، والاجتماع السنوي للمركز العالمي لتمويل المناخ في 15 يناير.

• "مصدر" قطعت ثلثي الطريق لتحقيق هدفها بإنتاج 100 غيغاواط بحلول عام 2030

• الشركة استثمرت 45 مليار دولار حتى الآن وتستهدف استثمار ما بين 30 و35 مليار دولار إضافية خلال هذا العقد

• "مصدر" مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للتنويع الجغرافي والاعتماد على تقنيات مختلفة مع التركيز على تطوير وتشغيل مشروعات عالمية تتميز بعوائد تجارية مجزية

• الشركة حققت نمواً ملحوظاً في عام 2025 شمل تطوير أول مشروع طاقة متجددة يعمل على مدار الساعة، ومشروعات بارزة لطاقة الرياح البحرية ودخول أسواق مهمة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط

سلطان الجابر:

• تأسيس "مصدر" قبل 20 عاماً جاء بقرار استراتيجي جريء من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة

• وصول القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشروعات الشركة إلى 65 غيغاواط يستند إلى الرؤية المستقبلية الواضحة للقيادة، والإرادة القوية، ونهج العمل الثابت

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة اليوم، عن نمو إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها إلى 65 غيغاواط، مقارنةً بـ 51 غيغاواط في عام 2025. ويتزامن هذا الإعلان مع مرور عقدين من الزمن على قرار القيادة الإماراتية الاستراتيجي بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ مرحلة مبكرة.

ومن ضمن إجمالي القدرة الإنتاجية البالغة65 غيغاواط، هناك مشروعات قيد التشغيل أو تحت الإنشاء أو تلتزم الشركة بتطويرها بقدرة 45 غيغاواط، في حين تبلغ القدرة الإجمالية للمشروعات في مراحل متقدمة20 غيغاواط، لتكون الشركة قد قطعت حتى الآن نحو ثلثي الطريق للوصول إلى هدف100 غيغاواط بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "جاء تأسيس "مصدر" قبل 20 عاماً بقرار استراتيجي جريء من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. ويستند وصول الشركة حالياً إلى قدرة إجمالية تبلغ 65 غيغاواط، إلى رؤية مستقبلية واضحة للقيادة وإرادة قوية ونهج عمل ثابت".

وأضاف: "سوف تشكل الطاقة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي الركائز الأساسية لمرحلة النمو المقبلة، والتي ستقود إلى بناء أنظمة طاقة أكثر ذكاءً، وصناعة أكثر تنافسية، واقتصادات تتميز بالكفاءة والمرونة. ومن خلال شركة ’مصدر‘، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها كشريك موثوق في قطاع الطاقة، وتستمر في القيام بدورٍ رائد في بناء المستقبل ودفع عجلة التقدم المستدام للبشرية".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تميزت السنوات العشرون الأولى من مسيرة "مصدر" بالطموح، والعمل وفق خطط مدروسة، والالتزام بدفع عجلة الابتكار، وبناء شراكات نوعية. وهي الأسس التي نرتكز عليها اليوم في مساعينا لتحقيق هدف 100 غيغاواط، ومواصلة تقديم عوائد متميزة ورائدة لمساهمينا، ودعم مسيرة النمو والنجاح لشركائنا حول العالم. وفي ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء، تمتلك "مصدر" الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للعب دور محوري في تلبية هذا الطلب ضمن الأسواق العالمية التي تتمتع بإمكانات نمو قوية وجاذبية تجارية عالية. وأنا فخور بجميع الزملاء الذين أسهموا في تحقيق إنجازات بارزة على مدار السنوات العشرين الماضية، وأتطلع إلى فصل جديد من مسيرة النمو والإنجازات خلال الأعوام العشرين المقبلة."

نهج مدروس للتوسع

تستهدف "مصدر" استثمار ما بين 30 و35 مليار دولار إضافية في رأس المال وتمويل المشروعات بحلول عام 2030، وذلك ضمن المرحلة المقبلة من مسيرتها التوسعية، بما يسهم في إضافة نحو 10 غيغاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة سنوياً في المتوسط. وسيتم تمويل هذا التوسع عبر نهج مالي متوازن ومدروس يجمع بين إصدار السندات الخضراء وتمويل مشروعات طويل الأجل ومدعوم بأصول عالية الجودة.

وبالتوازي مع نمو محفظتها الاستثمارية، تواصل "مصدر" الحفاظ على التنوع الجغرافي والاعتماد على تقنيات متعددة، مع توجيه استثمارات رأس المال بصورة رئيسية نحو تقنيات الطاقة المتجددة، والتركيز على الأسواق سريعة النمو وذات التصنيف الاستثماري المرتفع.

20 عاماً من الريادة: مكانة متميزة تواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة

وعلى مدى عقدين من الزمن، أسهمت "مصدر"، عبر عقد شراكات طويلة الأمد، وتبني نهج مبتكر، واستثمارات تجاوزت 45 مليار دولار، في خفض تكاليف توليد الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءتها، ومعالجة تحديات رئيسية تواجه القطاع مثل عدم استقرار الإمدادات، ما مهد الطريق لكي تصبح الطاقة المتجددة الخيار الأسرع والأكثر تنافسية من حيث التكلفة لتوليد إمدادات كهرباء جديدة على مستوى العالم.

وتعد "مصدر" حالياً من أكبر الشركات المالكة والمشغلة لمشروعات الطاقة المتجددة عالمياً، ولديها منصات نمو قوية في أكثر أسواق الطاقة جاذبية من الناحية التجارية وأسرعها نمواً. كما أن الشركة تتمتع بمكانة عالمية بارزة تتيح لها الاستفادة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة، الناتج عن التوسع في الاعتماد على الكهرباء، والنمو الاقتصادي، والتسارع المتنامي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مرحلة جديدة في قطاع الطاقة المتجددة

شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً لشركة "مصدر"، تميز بعدد من الصفقات البارزة والمشروعات المهمة التي أسهمت في تسريع توسعها العالمي وتعزيز محفظتها المتنوعة.

وشملت هذه المشروعات أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم يعمل على مدار الساعة في دولة الإمارات، والذي يجري تطويره بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعي، لتزويد طاقة نظيفة على نطاق واسع.

وعلى مستوى أوروبا، استكملت "مصدر" الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" في اليونان، وعزّزت شراكتها القائمة مع "اينيل" و"إنديسا" في إسبانيا بإتمام صفقة استحواذ على مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 368 مليون يورو، كما استكملت عملية الإغلاق المالي مع شركة إيبردرولا لمشروع طاقة الرياح البحرية "إيست أنجليا 3" في المملكة المتحدة بقيمة 5.2 مليار يورو، والتي تعتبر واحدة من أكبر صفقات التمويل في قطاع مشروعات طاقة الرياح البحرية خلال العقد الماضي.

وواصلت "مصدر" توسيع نطاق مشروعاتها في مجال طاقة الرياح البحرية، مع التشغيل الكامل لمحطة "إيغل بحر البلطيق" بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وهو أول مشروع يدخل في إطار الشراكة مع "ايبردرولا" مرحلة التشغيل الكامل في سوق طاقة الرياح البحرية الألماني.

كما وسّعت "مصدر" أنشطتها خارج أوروبا بدخول أسواق عالية النمو في جنوب شرق ووسط آسيا، وتشمل توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاواط في الفلبين، إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 200 ميجاواط في ماليزيا، وأكبر مشروع مستقل لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في أوزبكستان بمنطقة زارافشان.

وفي عام 2025، واصلت "مصدر" تعزيز قدراتها المالية بطرح الإصدار الثالث من سنداتها الخضراء، ليرتفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 2.75 مليار دولار أمريكي.

ومنذ تأسيسها في عام 2006، تطور "مصدر" وتستثمر في مجموعة واسعة من المشروعات المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، لتسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتنويع الاقتصاد، ودعم التنمية المستدامة حول العالم.