شركة "مياه وكهرباء الإمارات" و "مصدر" تُوقعان اتفاقية استراتيجيّة لتسريع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ودعم تحقيق أهداف الحياد المناخي

• اتفاقية تعاون لتسريع نشر أكثر من 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و أكثر من 8 جيجاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، التي تخطط لها "مياه وكهرباء الإمارات" لدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز نموّ القطاع الصناعي المحلي

أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، بهدف وضع خطط متقدمة لتسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية على نطاق المرافق، بما يسهم بشكل رئيسي في دعم تنويع مزيج الطاقة وترسيخ أمن الطاقة وتعزيز نموّ القطاع الصناعي في دولة الإمارات. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز المحتوى الوطني ودعم الكفاءات والخبرات الإماراتية.

وقَّع الاتفاقية كل من أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاركة "مصدر" في عمليات التعاون المشترك بشأن مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بدءا من مراحل التطوير المبكرة للمشاريع، وصولاً إلى الإغلاق المالي.

واستنادًا إلى الشراكة الطويلة والناجحة بين شركة "مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر"، في مشاريع رائدة عالميًّا، مثل محطات الظفرة والعجبان والخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب مشروع الطاقة المتجددة على مدار الساعة، الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة والذي تم الإعلان عنه العام الماضي، فإن هذه الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الكفاءة مع الحفاظ على الشفافية واستقلالية عمليات الشراء التنافسية التي تنفذها شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وفي هذا السياق قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "انطلاقا من دورها الحيوي في قيادة مساعي انتقال الطاقة في دولة الإمارات، تتصدّر شركة مياه وكهرباء الإمارات التحول العالمي نحو إنتاج مستدام للماء والكهرباء على مستوى المرافق، وسوف تسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "مصدر" بشكل أساسي في تمكيننا من تسريع هذا الانتقال وتحقيق هدفنا الرئيسي الرامي إلى تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035. ومن خلال تسريع تطوير قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع، والتي من المتوقع أن تتجاوز 30 جيجاوات بحلول 2035، إلى جانب دمج أكثر من 8 جيجاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، سنعمل على إعادة تشكيل ملامح قطاع الطاقة، بما يضمن أمن الإمداد على المدى البعيد. ولعلّ من الأهميّة بمكان التأكيد على الدور الرئيسي الذي ستقوم به هذه الاتفاقية في تأكيد التزامنا بالتحسين المستمر لعملياتنا وإجراءاتنا لخفض التكاليف وتعزيز كفاءة التشغيل، بحيث يضمن هذا التعاون دورنا المشترك تحقيق مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، ورسم ملامح مستقبل مستدام ومزدهر للدولة".

ومن جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "ستسهم هذه الاتفاقية بشكل رئيسي في ترسيخ تعاوننا مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على المدى البعيد، ومواصلة جهودنا المشتركة في المساهمة في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بدولة الإمارات. وسنعمل معاً على تسريع نشر حلول رائدة عالمياً، وفي مقدمتها مشروعنا الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم لتوفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني ودفع نموّ الصناعة المحلية، من خلال توفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية للقطاع الصناعي في الدولة".

ويُشار إلى أنّ هذه الاتفاقية ستُسهم بدور رئيسي في تعزيز التعاون في المراحل المبكرة من تطوير المشروعات وتبسيط الإجراءات، ودعم تسريع تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، بما يواكب أهداف دائرة الطاقة الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تمثّل الطاقة المتجددة والنظيفة محورًا أساسيًا في استراتيجية أبوظبي طويلة الأمد للطاقة، ومن خلال التخطيط الفعّال، والشراكات الاستراتيجية، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات برسم خارطة طريق شاملة لانتقال قطاع الماء والكهرباء، بما يسهم في تحقيق أهدافها بشأن إنتاج مياه خالية تقريبًا من الانبعاثات بحلول 2030، وتلبية 60% من الطلب على الطاقة في أبوظبي من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.