"مصدر" تستكمل الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم بقيمة 22.4 مليار درهم (6.1 مليار دولار)

• إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه في العالم يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة بإجمالي استثمارات يبلغ 22.4 مليار درهم (6.1 مليار دولار)

• توفير حزمة تمويل للمشروع بقيمة18.73 مليار درهم (5.1 مليار دولار) من خلال 13 بنكاً محلياً ودولياً رائداً، ما يعكس الثقة الراسخة بالجدوى التجارية للمشروع وبقدرات "مصدر" وخبراتها في تنفيذ المشاريع الرائدة

• المشروع يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وسيوفر واحد غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، ليؤسس لمعيار جديد في هذه القطاع

أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري.

وتتضمن الصفقة توفير حزمة تمويل للمشروع بقيمة18.73 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، من خلال ائتلاف يضم 13 بنكاً محلياً ودولياً رائداً، ما يعكس ثقة القطاع المالي بالجدوى التجارية للمشروع، وبقدرة "مصدر" على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة وواسعة النطاق في مجال الطاقة.

وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 22.4 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، فيما تسهم "مصدر" بمبلغ 3.67 مليار درهم (مليار دولار) كحصة في رأس المال. وتتولى "مصدر" تطوير المشروع في أبوظبي بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.

وقد جرى توفير التمويل من خلال ائتلاف يضم عدداً من أبرز المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية، شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريبا، وبنك الصين، وكريدي أغريكول كوربورييت آند إنفستمنت بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (اتش اس بي سي)، وبنك كيه إف دبليو آيبيكس، وناتيكسيس، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال.

ويعكس إتمام عملية الإغلاق المالي لهذا المشروع الرائد أن مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق القادرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، قد انتقلت من مجرد طموح تقني إلى مشروعات بنية تحتية مجدية تجارياً وقادرة على استقطاب التمويل من المؤسسات المالية. ومع تسارع الطلب على الكهرباء، نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة، يأتي هذا المشروع ليؤسس معياراً جديداً على مستوى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الموثوقة وواسعة النطاق، كما يقدّم حلاً عملياً لعدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة. وتعكس هذه الصفقة مكانة "مصدر" وقدرتها على مواصلة جذب اهتمام المؤسسات المالية وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة متقدمة بالتعاون مع الحكومات وشركات المرافق والمؤسسات المالية.

وفي هذه المناسبة، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر": "يسعدنا توفير التمويل لهذا المشروع الرائد بدعم من ائتلاف يضم نخبة من البنوك المحلية والدولية المرموقة، ما يعكس الثقة بهذا المشروع الرائد، وبقدرات ’مصدر‘ المالية وكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات، واستراتيجيتها للنمو طويل الأمد".

وأضاف: " يجسد هذا الإنجاز قدرة ’مصدر‘ على استقطاب رؤوس الأموال العالمية لتمويل وتطوير مشروعات بنية تحتية مبتكرة وواسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل. وتتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذ المشروع، لتوفير طاقة نظيفة على مدار الساعة وبموثوقية عالية وأسعار تنافسية."

وكانت "مصدر" قد وضعت حجر الأساس لمشروع توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027. ويعد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية في استراتيجية دولة الإمارات للطاقة النظيفة، حيث سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنويع الاقتصاد.

وتمتلك "مصدر" محفظة مشروعات عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 65 غيغاواط، وتغطي أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية ومرتفعة النمو، وتشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة. وفي إطار مساعيها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" توسعها ونموها في الأسواق العالمية الرئيسية وفق نهج منضبط ومدروس، لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة تنافسية تلبي النمو السريع في الطلب العالمي على الكهرباء.