غرفة الأخبار

• فوز فريق "كير سيركل" بالمركز الأول بعد تطويره تطبيقاً مساعداً يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير أعمال التمريض من خلال توثيقها في الوقت الفعلي

• معرض "خارج المختبر" يشكل منصة رائد لاستعراض ابتكارات الشباب وتسليط الضوء على حلول رائدة تعالج تحديات راهنة

• طورت الفرق المشاركة حلولاً معزّزة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والطاقة والمياه وتقنيات التمويل والصحة

أعلنت منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، عن الفائزين بمسابقة معرض "خارج المختبر" وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

وفاز بالمركز الأول من المسابقة فريق "كير سيركل" الذي طور تطبيقاً مساعداً يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير أعمال التمريض من خلال توثيقها في الوقت الفعلي وإدارة المهام وتقارير المناوبات المجدولة إلكترونياً.

وجاء فريق "ايه آي فالي" في المركز الثاني بعد تطويره نظام ري ذكي يهدف إلى تحسين إدارة استهلاك المياه، من خلال المراقبة في الوقت الفعلي، والكشف المبكر عن التسربات، والتحكم بكفاءة في عمليات الري. فيما حلّ فريق "أجري لينك" في المركز الثالث، عقب تطويره منصة رقمية موثوقة للتمويل والخدمات الزراعية، تمكّن صغار المزارعين من أصحاب الأراضي محدودة المساحة من الحصول على التمويل، بالاعتماد على بيانات قابلة للتحقق ومدعومة من المجتمع.

ويعد معرض "خارج المختبر" منصة مبتكرة تستقطب المبتكرين الشباب والباحثين الجامعيين والشركات الناشئة لعرض حلول معززة بالذكاء الاصطناعي تعالج التحديات الراهنة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة. وتشمل هذه المبادرة توليد الأفكار والتحقق من صحتها، وبناء النماذج الأولية والتصميم، وتطوير نماذج الأعمال، وتختتم بعرض المشروع وتقديمه بشكل مباشر ضمن منتدى منصة "شباب من أجل الاستدامة" خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر": " تتيح مسابقة ’خارج المختبر‘ فرصة مهمة لتسليط الضوء على مشاريع الشباب وأفكارهم وحلولهم المبتكرة التي تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في المجتمعات حول العالم. وقد شهدنا هذا العام مستوى لافتاً من الإبداع، وأتوجه بالتهنئة لفريق ’كير سيركل‘ الفائز على ابتكاره المتميز في مجال التقنيات الصحية".

وضمت القائمة النهائية:

• فريق (أيه أس 42): حل مبتكر ومستدام لتبريد مراكز البيانات يعتمد على تقنية تنظيم حرارة منظومات الطحالب بالمواد متغيرة الحالة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات بشكل ملحوظ.

• فريق (اتش أس جي): نظام زراعة مائي عالي الكفاءة في استخدام المياه، يوظف محاكاة الجاذبية لدعم الزراعة المستدامة في البيئات الجافة، وأبحاث الفضاء.

• فريق (ماكينا أيه آي): منصة صيانة تنبؤية تحوّل البيانات المعقدة للآلات إلى مؤشرات عملية تسهم في تقليل الأعطال في القطاع الصناعي.

• فريق (ريتي انتل): منصة ذكية للمباني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين أداء أنظمة التكييف، والتنبؤ باحتياجات الصيانة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

ويقام منتدى "شباب من أجل الاستدامة"، الذي تستضيفه شركة "مصدر"، بمشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي كشريك رئيسي، ويهدف إلى تحفيز الشباب وتمكينهم وإعدادهم للقيام بدور قيادي وفق رؤية واضحة ونهج مبتكر، وذلك من خلال برنامج فعاليات حافل يتمحور حول تعزيز دور الجيل القادم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

وتركز منصة "شباب من أجل الاستدامة" على إعداد القيادات الشابة وتطوير المواهب ضمن برامج طويلة الأمد. ومنذ إطلاقها في عام 2018، استقطبت المنصة مشاركة أكثر من 46,800 شاب وشابة، فيما تخرّج منها أكثر من 880 مشاركًا من أكثر من 30 جنسية، من بينهم 120 خريجًا خلال عام 2025 وحده.

للمزيد من المعلومات حول منصة "شباب من أجل الاستدامة"، يُرجى زيارة: www.Y4S.ae

• الشراكة تهدف إلى الاستفادة القصوى من شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك، وذلك بفضل تقنية أوكتوبوس الذكية

• الشركتان تتعاونان في تطوير مشروعات بارزة للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء أفريقيا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة "أوكتوبس إنرجي" العالمية، المختصة في مجال تكنولوجيا الطاقة، لتطوير مشروعات بارزة في المملكة المتحدة وقارة أفريقيا.

وأعلنت الشركتان أنهما ستعملان على الاستفادة القصوى من إمكانات شبكة توزيع الكهرباء في المملكة المتحدة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيتين خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي أقيم مؤخراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتواجه المملكة المتحدة أزمة كبيرة في ربط مشاريع الطاقة المتجددة بشبكات الكهرباء، ويتطلب حل هذه المشكلة سنوات عدة. وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على الكهرباء بشكل كبير، حيث تحتاج مراكز البيانات إلى كميات هائلة من الطاقة، وهو ما قد يستغرق توفيره سنوات.

وتقدم شركتا "مصدر" و"أوكتوبس" حلاً لهذه المشكلة من خلال تحديد سعات متاحة غير مستغلة في شبكة التوزيع البريطانية وتصميم أنظمة طاقة محلية ذكية للاستفادة منها. وبفضل الجمع بين إمدادات الطاقة الشمسية في الموقع والبطاريات والربط المرن بالشبكة، ستتمكن مراكز البيانات من الحصول على الطاقة التي تحتاجها في وقت أسرع، دون التأخير الطويل في إمدادات الشبكة.

ستعمل هذه التقنية المدعومة من منصة "كراكن" التي طورتها "أوكتوبس" على تحقيق توازن عملي بين توليد الطاقة في الموقع، والبطاريات، وشبكة الكهرباء لضمان استمرارية عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، بالإضافة إلى خفض التكاليف عن طريق نقل الاستهلاك إلى الفترات ذات التكلفة المنخفضة.

وبموجب مذكرة التفاهم الثانية، ستتعاون شركتا "مصدر" و"أوكتوبس" لتوسيع نطاق نشر حلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء قارة أفريقيا، من خلال توظيف موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهائلة التي تتمتع بها القارة لخدمة المستخدمين من القطاعين التجاري والصناعي.

وسيتيح هذا التعاون نشر شبكات محلية وأنظمة طاقة موزعة تدعم فرص العمل والإنتاج والنمو الصناعي، بما يُسهم في تجاوز إحدى أكبر العقبات التي تواجه الشركات الأفريقية والمتمثلة في قلة الاستثمارات في الشبكات، والمرونة، وتكامل النظم.

وتسعى شركتا "مصدر" و" أوكتوبوس" إلى تعزيز شراكتهما من خلال التعاون في مشاريع أخرى تشمل دول جنوب قارة أفريقيا، وغيرها من الدول.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تلتزم ’مصدر‘ و’أوكتوبس إنرجي‘ بالعمل على تقديم الحلول المتقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة، ودعم جهود التنمية حول العالم. وسوف نواصل تعزيز دور الطاقة المتجددة في عصر الذكاء الاصطناعي، وإمداد المجتمعات والشركات بالطاقة النظيفة الضرورية. ونتطلع إلى توسيع شراكتنا مع ’أوكتوبس انرجي‘ والعمل معاً لدعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمملكة المتحدة وأفريقيا".

من جهته، قال جريج جاكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوكتوبس انرجي": "تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة ومهمة تسهم في تسريع وتيرة جهودنا المشتركة. وتمتلك ’مصدر‘ رؤية وقدرات كبيرة، وتتشارك معنا في السعي للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتقديم مزايا ملموسة للدول والمجتمعات. ويترتب على ذلك تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة بتكلفة مناسبة، بحيث توفر فرصاً حقيقية للشركات والقطاعات."

وتستهدف "مصدر" التعاون مع شركة "أوكتوبس" ضمن مبادرة "باور أفريقيا"، التي تُعد جزءاً من الحملة العالمية الواسعة "توسيع نطاق الطاقة المتجددة في أفريقيا" التابعة لمنظمة "جلوبال سيتزن". وتهدف المبادرة إلى تحفيز استثمارات بقيمة 450 مليون دولار أمريكي عبر مجموعة متنوعة من حلول الطاقة النظيفة، تشمل شبكات الكهرباء والأصول الموزعة والتقنيات التي توفر طاقة نظيفة مباشرة للمنازل والشركات، وتسهم في دعم الاقتصادات الأفريقية.

وكانت "مصدر" قد وقعت في عام 2023 اتفاقية إطارية مع مجموعة "أوكتوبس انرجي" العالمية، تحصل بموجبها "مصدر" على تراخيص استخدام المنصة التقنية "كراكن" التابعة لـ "أوكتوبس انرجي" من أجل إدارة كامل محفظة مشاريعها في مجال بطاريات تخزين الطاقة ضمن المملكة المتحدة وفق أساليب ذكية ومرنة.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة "إنجي"، الرائدة عالمياً في حلول الطاقة منخفضة الكربون، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاواط.

وسيشارك سبعة من أبرز البنوك الإقليمية والدولية في صفقة تمويل المشروع، وتشمل "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار"، و"بنك كي إف دبليو إيبكس"، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية"، و" بنك سوميتومو ميتسوي الاستئماني "، و"تراست بنك"، و"مصرف الإمارات للتنمية".

وقد فازت كل من "مصدر" و"إنجي" بعطاء تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2025. وجرى توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع شركة مياه وكهرباء الإمارات"، الشركة الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة الخزنة في عام 2028، وستسهم المحطة في تزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، والحد من انبعاثات أكثر من 2.4 مليون طن من الكربون سنوياً، في خطوة تدعم جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإزالة الكربون.

وفي هذا الصدد، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعتبر استكمال الإغلاق المالي خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع الذي يلعب دوراً محورياً في الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات. إذ يشكل مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية إضافة قيّمة لمحفظة الدولة المتنامية في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن دوره في تعزيز شراكتنا مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" و"إنجي"، اللتين نتطلع للتعاون معهما والوصول إلى مرحلة التشغيل الكاملة للمشروع وتوفير طاقة موثوقة ونظيفة تدعم التقدم الاجتماعي الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات".

من جانبها، قالت كاثرين ماكجريجور، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي": "تواصل "إنجي" الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإنشاء بنية تحتية مستدامة، توفِّر حلول طاقة نظيفة وموثوقة على نطاق واسع. ويُمثّل الإغلاق المالي محطةً أساسية في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يسهم في دعم المساعي الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويعزِّز شراكتنا مع الجانب الإماراتي التي تمتد لعقود في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة. وبالتعاون مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر"، ستمثل محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية مشروعاً رائداً يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية. وإننا نتطلع نحو التشغيل التجاري الكامل خلال السنوات المقبلة".

من جهته، قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "يُمثِّل الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية محطة رئيسية في مسيرة شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية، والرامية إلى توسعة قدرات الطاقة المتجددة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وإحداث نقلة نوعية في مشهد الطاقة في دولة الإمارات. وبصفته رابع مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالميا على نطاق المرافق، يُعدّ هذا المشروع أحد الأصول الاستراتيجية التي ستقوم بدور رئيسي في تمكيننا من تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035. من خلال ريادتها لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات اتخاذ خطوات عملية لضمان إمدادات طاقة آمنة ومستدامة، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. نتطلع إلى التعاون مع شركتي مصدر وإنجي خلال مرحلتي تنفيذ وتشغيل هذا المشروع، بما يعزز بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الماء والكهرباء في الدولة".

وتقع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بين أبوظبي والعين وتعود ملكيتها لكلٍّ من "مصدر" و"إنجي"، بنسبة 60% و40% على الترتيب. ويُسهم المشروع الرائد في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة لعام 2035 وتوليد الكهرباء في أبوظبي لتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة فيها من خلال مصادر متجددة ونظيفة على مدى العقد المقبل.

• المنطقة تدخل مرحلة النمو المتسارع بإضافة 15 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح خلال عام

• دولة الإمارات تواصل إرساء معايير عالمية جديدة مع إطلاق "مصدر"، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، أول وأكبر مشروع طاقة شمسية من نوعه في العالم يوفر إمدادات طاقة متجددة مستمرة

• المملكة العربية السعودية تسجل أرقاماً قياسية عالمية في خفض التكاليف لتحقق أدنى الأسعار عالمياً في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

أعلنت "دي ديزرت إنرجي" ، أحد أبرز المراكز البحثية في مجال تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2009، عن إصدار تقريرها السنوي الرائد تحت عنوان "آفاق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 – رؤى حول الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة حتى عام 2030"، حيث جرى الكشف عن النتائج الرئيسة للتقرير خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي عُقدت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

واستناداً إلى النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من تقرير آفاق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 العام الماضي، تأتي نسخة عام 2026 بوصفها تحديثاً هاماً يسلط الضوء على معدلات نموٍ تفوق حتى تلك التي توقعتها أكثر النماذج تفاؤلاً. ويستعرض هذا التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية محكّمة، الوضع الراهن لتقنيات تحول الطاقة المختلفة والدول المعنية بها في المنطقة. وجرى في الوقت ذاته إعداد تصور استشرافي يتضمن سيناريوهات متعددة لتحول قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، وذلك بالاستناد إلى الرؤى المستخلصة من قاعدة بيانات مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة "دي ديزرت إنرجي"، التي توثق خبرة تمتد على مدى خمسة عشر عاماً، فضلاً عن متتبع الهيدروجين الإقليمي وقاعدة بيانات مشاريع تخزين الطاقة.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة، لم يعد التوسع السريع والمستدام في استخدام الطاقة المتجددة خياراً ثانوياً، بل أصبح مطلباً أساسياً. وقد أدركت دولة الإمارات هذه الضرورة مبكراً، حيث تعهدت بمضاعفة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. وتعزيزاً لهذا التوجه، رفعت الدولة هدفها من 14.2 جيجاواط إلى أكثر من 22 جيجاواط من الطاقة المتجددة خلال السنوات الخaمس القادمة، لتشمل مصادر متنوعة مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة".

وأضاف: "مع تسارع خطى هذا التحول، تبرز الحاجة الكبيرة إلى وجود بيانات موثوقة عالية الجودة، وتحليلات استشرافية دقيقة، للاعتماد عليها في إعداد سياسات رشيدة، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتعزيز التنسيق الإقليمي. وفي هذا الإطار، يقدّم تقرير آفاق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 رؤى وافية وفي توقيت بالغ الأهمية حول التوجهات والمخاطر والفرص التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة في منطقتنا، بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وعلمية لبناء منظومة طاقة أكثر أمناً ومرونة واستدامة".

من جانبه، قال كورنيليوس ماتيس، الرئيس التنفيذي في "دي ديزرت إنرجي": "يمكن اعتبار 2025 عاماً مفصلياً في مسيرة تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ شهدت المنطقة طفرة غير مسبوقة على مستوى القدرات الجديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، مدفوعةً بعوامل السوق وتسجيل أدنى الأسعار عالمياً".

ويرصد التقرير تحولاً مهماً؛ إذ يشير إلى انطلاق مرحلة النمو المتسارع بشكلٍ رسمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد استغرقت المنطقة خمس سنوات لتوسيع استطاعتها من الطاقة المتجددة من 14 جيجاواط تقريباً في عام 2020 إلى 30 جيجاواط في عام 2024، إلا أن السوق قد شهدت ارتفاعاً بحلول عام 2025 لتحقق زيادةً تبلغ ما يقارب 15 جيجاواط خلال سنة واحدة فقط.

بدوره، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يشير تقرير آفاق الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 إلى أن المنطقة قد دخلت مرحلة جديدة، تستهدف فيها تعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة التي توفر حالياً مزايا تتعلق بالتكلفة المناسبة وسرعة التنفيذ والمرونة التشغيلية وتحقيق العوائد. ويعكس ذلك مكانة المنطقة ودورها الريادي عالمياً في توفير حلول طاقة نظيفة قابلة للتطبيق على نطاق واسع وبتكلفة مناسبة، إلى جانب دورها في تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل".

وبفضل الرؤى والتحليلات المخصصة التي توفرها “دي ديزرت إنرجي” وارتباطها الوثيق بأحدث المستجدات في الأسواق والمشاريع، تبرز أهمية هذا التقرير لإدراك المشهد الحالي وفهم المسار المستقبلي لتقنيات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أبرز النقاط التي شملها التقرير:

• الدخول في مرحلة النمو المتسارع: شهدت المنطقة زيادة في الاستطاعة التشغيلية بما يقارب 15 جيجاواط في عام 2025 فقط، مما يشكل قفزة نوعية بالمقارنة مع النمو المسجّل بين 2020 (14 جيجاواط) و2024 (30 جيجاواط).

• تنامي حجم المشاريع قيد التخطيط: وصلت الاستطاعة الإجمالية للمشاريع المخطط لها إلى 202 جيجاواط، متجاوزة بذلك خطة "التحول المتوازن" (165 جيجاواط) التي كانت متوقعة في النسخة السابقة من التقرير. ويعكس ذلك تحولاًَ سريعاً، عقب نمو الاستطاعة الإجمالية للمشاريع من 131 جيجاواط في العام الماضي بنسبة 54%.

• الدور الرائد لدولة الإمارات وشركة "مصدر": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة، حيث تحل في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة باستطاعة تشغيلية تبلغ 7.5 جيجاواط. وترتكز هذه المكانة الرائدة على التطلعات الطموحة للوصول إلى استطاعة تبلغ 22 جيجاواط بحلول عام 2031 ونهج عمل رائد، حيث تتعاون شركة مصدر مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة باستطاعة 19 جيجاواط/ساعة، في مشروع يعد الأكبر والأكثر تطوراً من نوعه في العالم حيث يوفر إمدادات طاقة متجددة على نطاق واسع على مدار الساعة.

• المملكة العربية السعودية تسجل أرقاماً قياسية في انخفاض الأسعار: برزت المملكة باعتبارها جهة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، حيث التزمت بمضاعفة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات، وحققت أدنى المستويات العالمية من التكلفة المحسوبة للطاقة الكهربائية بنوعيها، وتبلغ 1.09 دولار سنت لكل كيلوواط/ساعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية (ما يعادل أقل من 1 يورو سنت لكل كيلوواط/ساعة)، بالإضافة إلى 1.33 دولار سنت لكل كيلوواط/ساعة لطاقة الرياح. كما يشتمل هذا التفوق السعري على أنظمة تخزين الطاقة بتكاليف رأسمال تتراوح بين 73-75 لكل كيلوواط/ساعة.

• انطلاق مشاريع الهيدروجين: يستمر تطوير مشاريع الهيدروجين بخطى واقعية، مع تقدم ملموس في وتيرة التنفيذ، حيث تم استكمال مشروع نيوم الرائد للهيدروجين الأخضر بنسبة 80%. كما يؤكد مشروع مركز "ينبع للهيدروجين الأخضر"، الذي تم الكشف عنه مؤخراً بعد تطويره بالتعاون مع شركة الطاقة الألمانية "إن بي دبليو"، على الرابط الوثيق بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة.

• تنامي العراق بصفته سوقاً ناشئة: يشهد العراق تحولاً لافتاً لدخول مشاريع الطاقة واسعة النطاق، إذ تخطط للوصول إلى قدرة 12 جيجاواط بحلول عام 2030، مع خطة مشاريع ضخمة دخل بعضها حيز التنفيذ.

• انضمام منطقة وسط آسيا إلى مسيرة التحول: تُظهر بعض الدول المتأخرة في الانضمام إلى مسيرة التحول نمواً متسارعاً، بما في ذلك أوزبكستان وأذربيجان، حيث تتحول إلى مراكز استراتيجية في ظل الخطط التي تستهدف ربط وسط آسيا بأذربيجان عبر بحر قزوين، نظراً لاتصالها المباشر بالاتحاد الأوروبي.

يمكن تنزيل التقرير الكامل عبر الرابط www.dii-desertenergy.org/publications.

• الاتفاقية تشمل تطوير مشروعات طاقة نظيفة واسعة النطاق وبتقنيات متعددة في مونتينيغرو

• التعاون يعد استمراراً لأنشطة "مصدر" في مونتينيغرو ويسهم في توسيع مشاريعها في جنوب شرق أوروبا

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق في مونتينيغرو.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو؛ ومعالي أدمير سهمانوفيتش وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، بالإضافة إلى ممثلين بارزين من كلا الجانبين.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستستكشف "مصدر" وشركة الكهرباء الوطنية الفرص المتاحة لتطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مشروعات طاقة نظيفة بتقنيات متعددة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة، والحلول الهجينة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم احتياجات مونتينيغرو المحلية من الطاقة، مع إتاحة تصدير الكهرباء من مصادر متجددة إلى دول البلقان وجنوب شرق أوروبا. ويشمل ذلك الاستفادة من الربط البحري القائم بين مونتينيغرو وإيطاليا، فضلاً عن إمكانية توسيعه.

وتجمع الشراكة بين جهود شركة الكهرباء الوطنية ومكانتها الرائدة في إنتاج الطاقة بمونتينيغرو، وخبرة "مصدر" في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون، إلى تسريع المساعي الرامية لتحقيق أمن الطاقة في مونتينيغرو والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي أدمير سهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين فى جمهورية مونتينيغرو: "تسهم هذه الشراكات الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية، فضلاً عن تحديث قطاع الطاقة لدينا. ومن خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تمضي مونتينيغرو نحو التخلي التدريجي عن الفحم والانتقال إلى الطاقة النظيفة، التي تمثل الحل المستدام للأجيال القادمة. هدفنا اليوم بناء منظومة مستقرة، وتبني سياسة مسؤولة من أجل غد أفضل".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعكس هذا النوع من الشراكات أهمية تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية. وتجسد هذه الاتفاقية خطط "مصدر" الطموحة للتوسع في الأسواق الاستراتيجية التي تمتلك مزايا تنافسية وآفاقاً واسعة للنمو على المدى البعيد. ونسعى من خلال شراكتنا مع شركة الكهرباء الوطنية، إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجال تطوير المشروعات إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها مونتينيغرو لدعم استقلالية قطاع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في عموم منطقة البلقان".

وقال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية: "يعكس هذا التعاون رؤية الشركة الوطنية للكهرباء في تحقيق التنمية وفق أسس مستدامة، واتباع نهج الإدارة المسؤولة، وترسيخ استقلالية قطاع الطاقة الوطني. وتعد الشراكة مع شركة عالمية مرموقة خطوة مهمة لتعزيز المكانة الاستراتيجية لمونتينيغرو ضمن منظومة الطاقة الحديثة، وتنويع مصادر الطاقة. وفي إطار الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، تصبح الحاجة ملحة لتسريع الاستثمارات في قطاع الطاقة. وإلى جانب تطوير المشروعات الوطنية، يشكل التعاون مع شركاء دوليين بارزين ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الوطني."

وقال زدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تدعم تطوير قطاع الطاقة في مونتينيغرو ، كما تعكس ثقة شريك عالمي مرموق بالإمكانات والقدرات التي توفرها مونتينيغرو. وسوف تسهم هذه الشراكة مع مصدر، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، في ترسيخ الدور المحوري للشركة الوطنية للكهرباء في إحداث نقلة نوعية في القطاع، وضمان أمن الطاقة، وإرساء الأسس لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة. ويتمثل هدفنا المشترك في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وترسيخ مكانة مونتينيغرو كمصدر موثوق للطاقة الخضراء في المنطقة وخارجها، عبر الاستفادة من البنية التحتية القائمة والموقع الاستراتيجي للدولة".

ويأتي هذا الاتفاق عقب توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات ومونتينيغرو في مطلع نوفمبر 2025.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومونتينيغرو، يأتي تعاون "مصدر" مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لتعزيز حضورها في البلاد، حيث سبق واستثمرت في عام 2018 في محطة كرنوفو لطاقة الرياح بقدرة 72 ميجاواط، والتي لا تزال تعتبر حتى اليوم أكبر مشروع لطاقة الرياح قيد التشغيل في مونتينيغرو. كما تسهم هذه الشراكة في دعم مساعي الشركة لتوسيع استثماراتها في منطقة جنوب شرق أوروبا ووسط أوروبا، وذلك عبر منصتها في اليونان "تيرنا إنرجي" التي تم الاستحواذ عليها العام الماضي.

• المنتدى يمثل نقطة انطلاق لعام من المناقشات حول تحفيز الجهود العالمية في قطاع المياه تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

• الفعالية شهدت مشاركة فخامة باتريك هيرميني، رئيس سيشل، ووزراء وقادة أعمال رفيعي المستوى من حول العالم

• تضمن المنتدى إطلاق تقرير مهم حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة، بمساهمات من أكثر من 120 شخصية عالمية شملت رؤساء دول ووزراء ومسؤولين تنفيذيين

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، المنظمة العالمية غير الربحية التي تربط بين الجهات الحكومية والمؤسسات متعددة الأطراف وقادة الأعمال، اليوم عن اختتام فعاليات منتدى الاقتصاد الأزرق، والذي شهد مناقشات مثمرة وتوقيع شراكات دولية بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة.

وأقيمت هذه الفعالية البارزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في إطار شراكة استراتيجية جمعت شركة "مصدر" واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، واستقطبت نخبة من القادة والمسؤولين في مؤسسات متعددة الأطراف وبنوك التنمية، إلى جانب قادة أعمال رفيعي المستوى وشخصيات مجتمعية بارزة من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وناقش المشاركون الفرص الكفلية بإحداث تحول نوعي على صعيد تعزيز أمن المياه في المستقبل، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية، وبناء منظومات أكثر مرونة، ودعم النمو المستدام.

وشملت قائمة الحضور فخامة باتريك هيرميني، رئيس سيشل. كما تضمنت الفعالية كلمات رئيسية من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات؛ وإدواردو بيدروسا، المدير التنفيذي لأمانة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي إطار مساعيه لتعزيز التعاون الدولي خلال المنتدى، استضاف اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين إطلاق تقرير بعنوان ’التركيز على تكنولوجيا المناخ: الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة’، الذي يتضمن مساهمات من أكثر 120 شخصية من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم. ويتناول التقرير دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في آليات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، والمتطلبات اللازمة للاستفادة من القدرات التقنية في تطوير حلول مستدامة قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نفخر في ’مصدر‘ بشراكتنا مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، والمساهمة معاً في تعزيز الأمن المائي العالمي، ودعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي، من خلال منتدى الاقتصاد الأزرق. ويشكل النجاح الذي حققه المنتدى حافزاً لمواصلة الحوار حول المياه والاقتصاد الأزرق على مدار هذا العام، تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر بالشراكة مع السنغال".

من جانبه، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "ندرك في اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين أن ترسيخ الاستدامة يتم عبر تعزيز التعاون بين مختلف الدول والقطاعات والفئات العمرية. ومن خلال جمع قادة عالميين في منتدى الاقتصاد الأزرق، فإننا نسعى بالتعاون مع شركة ’مصدر‘ وحكومة دولة الإمارات إلى رسم مسارات طموحة، تجمع بين الابتكار والمرونة والاقتصاد الأزرق من أجل ضمان مستقبل أفضل للإنسان والكوكب".

وسلط المنتدى الضوء على أهمية الاقتصاد الأزرق بصفته ضرورةً مناخية ومجالاً واعداً، يمتد ليشمل المحيطات والبحار والأنهار والمياه الجوفية، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على موارد المياه العذبة والأنظمة البحرية نتيجة لتغير المناخ. وجمع المنتدى قادةً عالميين ركّزوا على تعزيز الابتكار في مجالاتٍ مثل إدارة المياه وتحليتها، والكربون الأزرق، والشحن المستدام، والبنية التحتية الساحلية، والابتكار في مجال المحيطات، ليكون بمثابة حلقة وصل تربط بين القطاع التجاري والاستثمار وأجندات الاستدامة.

وكان لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين أنشطة مميزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استضاف مجموعة متنوعة من الفعاليات، شملت عرض أزياء مستدامة بإشراف أليس هو وبمشاركة مصممين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والمجر والصين وإيطاليا ولبنان، إلى جانب معرض للتصوير الفوتوغرافي حول المناخ والاستدامة؛ وحفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ بالإضافة إلى جناح الابتكار التابع للاتحاد، والذي تضمن عروضاً للروبوتات وغيرها من التقنيات المتقدمة.

• "ناتيكسيس" و"بنك أبوظبي الأول" يشاركان في تمويل مشروع "عبري للطاقة الشمسية – المرحلة الثالثة"

• يضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي

• يسهم المشروع في تحقيق هدف سلطنة عُمان بتوليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة في إطار "رؤية عُمان 2040"

أعلن ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، ويضم شركة "شركاء الخضراء" وشركة "كوريا ميدلاند باور المحدودة" (كوميبو)، وشركة "أوكيو للطاقة البديلة"، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن الوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع "عبري للطاقة الشمسية – المرحلة الثالثة"، والذي يُعد أول مشروع للطاقة الشمسية مزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى المرافق في سلطنة عُمان.

وقد تم توفير تسهيلات تمويلية من مؤسستين ماليتين عالميتين رائدتين هما ناتيكسيس للخدمات المصرفية والاستثمارية، وبنك أبوظبي الأول، لتغطية جزء كبير من إجمالي تكاليف المشروع التي تُقدّر بنحو 300 مليون دولار أمريكي.

ويجري تطوير مشروع "عبري – المرحلة الثالثة" لصالح شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه"، حيث يسهم في دعم مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الوصول إلى توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويجمع المشروع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط مزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي، بما يكفي لتزويد نحو 33 ألف منزل بالكهرباء، ويسهم في تفادي انبعاث ما يقارب من 505 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نتقدم بالشكر لشركائنا الذين ساهموا بدور أساسي في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من تطوير مشروع عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة الرائد، والذي يعكس التزام ’ مصدر‘ بالمساهمة الفاعلة في دعم مساعي سلطنة عُمان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وسوف تشكل نظم بطاريات تخزين الطاقة ركيزة أساسية للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجال تخزين الطاقة وغيرها من التقنيات المتقدمة لتوفير طاقة نظيفة وآمنة في السلطنة."

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع "عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة" في شهر سبتمبر الماضي. ويشمل نطاق المشروع عمليات التصميم، والبناء، والتملك، والتشغيل، والصيانة، المتعلقة بالمحطة ونظام تخزين الطاقة.

• تبلغ سعة نظام بطاريات تخزين الطاقة 75 ميغاواط ساعي

• المشروع الرائد في منطقة قشقداريا بأوزبكستان حصل على تمويل بقيمة تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي

• "مصدر" تتولى تصميم وبناء وتشغيل المشروع بموجب اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان

• مشروع غوزار يندرج ضمن محفظة مشاريع "مصدر" في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 2 غيغاواط باستثمارات تتجاوز ملياريّ دولار أمريكي

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن استكمال الإغلاق المالي لصفقة تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط والمزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي في منطقة قشقداريا بأوزبكستان.

وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع، ويشمل ذلك مساهمات من كندا وفنلندا في إطار "الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي"، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يقدم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، تشمل مساهمات من صناديق مختلفة، منها "صندوق البنية التحتية الخاص الرائد في آسيا 2"، و"الصندوق الكندي للمناخ والطبيعة للقطاع الخاص الآسيوي"، الذي يتولى بنك التنمية الآسيوي إدارتهما. فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة.

وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وقع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي كل من عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مصدر"، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم أقيمت في جناح شركة "مصدر" ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان. ونفخر في ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائنا في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، تسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة. وتركز ’مصدر‘ على السوق الأوزبكية لما تمتلكه من موارد وفيرة لطاقة الشمس والرياح وبيئة تنظيمية داعمة، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظة مشاريعها ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وتتولى شركة "مصدر" تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، مما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ويشكل مشروع غوزار جزءاً من محفظة "مصدر" لمشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2 غيغاواط، مع استثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي. يُذكر أنّ "مصدر" هي أول شركة تدخل في شراكات تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان، وكانت قد دشنت أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية فيها.

وتُعد منطقة رابطة الدول المستقلة سوقاً استراتيجياً لشركة "مصدر"، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وإلى جانب أوزبكستان، تنشط "مصدر" أيضاً في كل من أذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول.

• المشروع يجسّد نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية، ويتلاءم مع الخصائص المناخية والبيئية لدولة الإمارات بما يؤكد جدواه من النواحي التقنية والاقتصادية والزراعية

• الشراكة تسهم في تعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والغذاء، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

• حلول الزراعة الشمسية الكهروضوئية تتيح الاستفادة المثلى من الأراضي من خلال دعم زيادة إنتاجية المحاصيل وخفض استهلاك المياه وتقليل الحاجة إلى الري

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن تعاونها مع "إيليت أجرو"، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم الإعلان عن المشروع خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية لتسريع التقدم المستدام، والتي تستضيفها شركة "مصدر". وسيُشكّل المشروع، الواقع في مزرعة الفوعة التابعة لشركة "إيليت أغرو" في مدينة العين بأبوظبي، نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة.

تتيح حلول الزراعة الشمسية الكهروضوئية الاستفادة المثلى من الأراضي عبر الجمع بين توليد الطاقة النظيفة وزراعة المحاصيل في آنٍ واحد، وذلك من خلال دمج الألواح الشمسية مع البيوت البلاستيكية. ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، لا سيما في المناطق التي تعاني محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع الطلب على الطاقة. كما يساعد التظليل المدروس الذي توفره الألواح الشمسية الكهروضوئية على تقليل الإجهاد الحراري والمائي للنباتات، مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وخفض الاحتياجات المائية للري.

يسهم هذا المشروع في دعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال توسيع نطاق نشر حلول الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها. كما ينسجم المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 عبر تمكين الإنتاج المحلي المستدام بالاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "سوف يشكل هذا المشروع حلاً مبتكراً لتحقيق التكامل بين الطاقة النظيفة والزراعة، ما يدعم أمن الغذاء والطاقة وقدرة النظم الغذائية على التكيف. ومن شأن دمج نظم الطاقة الشمسية المتقدمة ضمن المزارع المحلية، أن يسهم في الحد من استهلاك المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوليد طاقة متجددة، وذلك تكريساً لالتزامنا بتعزيز الابتكار والمرونة وبناء مستقبل مستدام في الإمارات والعالم".

وقال موريزيو تيرازي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت أرجو": "تمثل الشراكة مع ’مصدر‘ خطوة مهمة تدعم الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وتظهر القدرة على الدمج بين الزراعة وتوليد طاقة نظيفة أن الأمن الغذائي والتحول في مجال الطاقة ليسا هدفين منفصلين، بل حلين مترابطين. ويهدف مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعي التجريبي في مزرعة الفوعة إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بدءاً من تحسين كفاءة استخدام المياه وأداء المحاصيل، وصولًا إلى تعزيز استغلال الأراضي وتعزيز مرونة الطاقة. وباعتبارها مجموعة متخصصة في الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية، تفخر ’إيليت أجرو‘، بتقديم نموذج قابل للتوسع يدعم أهداف الإمارات المرتبطة بالحياد المناخي والأمن الغذائي، ويضع معياراً عملياً للمنطقة بأسرها".

وقد تم تصميم المشروع ليتلاءم مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، وسيقدم نموذجاً للزراعة والطاقة المستدامة في المناخات الجافة، كما سيوفر بيانات قيّمة حول الأثر التقني والاقتصادي والزراعي لنظم الطاقة الكهروضوئية الزراعية، تمهيدًا لتطبيقها على نطاق واسع مستقبلاً.

وتعتبر "إيليت أرجو" شركة مبتكرة وموثوقة على المستوى العالمي في قطاع الزراعة والغذاء، حيث تقدّم حلولاً متكاملة تشمل الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية الذكية، وتصنيع وتوزيع وتجارة المنتجات الغذائية. وتعمل الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في دول مجلس التعاون الخليجي، وصربيا، والمغرب، وموريتانيا، وإثيوبيا، وتقود جهود تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المستقبل.

• الجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لدفع تطوير مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى المرافق في الإمارة

• الاتفاقية الجديدة تبني على سجل حافل من التعاون بين "بيئة" و"مصدر"، وتؤسس مساراً منظماً لتطوير عدة مشاريع طاقة شمسية

• دعم نمو قطاع الطاقة النظيفة في الشارقة ودولة الإمارات، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي

كشفت "بيئة"، الرائدة إقليميًا في مجاليْ الاستدامة والابتكار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك تهدف إلى تحديد وتطوير مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة واسعة النطاق في إمارة الشارقة.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وذلك خلال انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

يُشار إلى أن الاتفاقية توفر إطاراً تعاونياً يتيح للجانبين تقييم واختيار وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يُمكن تدشينها في إمارة الشارقة. ويشمل نطاق التعاون جميع مراحل المشروع، بدءاً من دراسة الجدوى والاختيار، وصولاً إلى التطوير والتشغيل والصيانة، بما في ذلك تقييم جاهزية الربط بالشبكة، وتحليل موارد الطاقة الشمسية، وتجهيز المواقع. كما تتيح الاتفاقية استكشاف فرص أخرى في مجال الطاقة النظيفة عند الاقتضاء، مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الهجين لتعزيز مرونة الشبكة.

فيما عبّر خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، عن تفاؤله بالاتفاقية وأضاف: "إن النمو المتسارع على طلب الطاقة النظيفة في إمارة الشارقة يستدعي تطوير بنية تحتية متنوعة ومرنة للطاقة المتجددة، كما أشير إلى أن جهود تحسين جودة الحياة كانت وما زالت هي محور رسالتنا، وقد جسدنا ذلك من خلال توفير الكهرباء النظيفة عبر محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة. وتمثل اتفاقية التطوير المشترك الجديدة مع "مصدر" امتداداً استراتيجياً لهذا المسار، وتعزز شراكة أثمرت بالفعل عن مشروع طاقة محوري على مستوى الدولة. ومن خلال هذا التعاون، سنعمل على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول، وتسريع جهود خفض الانبعاثات في الشارقة عبر تنفيذ عدة مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعلاقات التعاون التي تجمعنا مع ’بيئة‘، التي شملت تطوير أول محطة تجارية لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعينا للمساهمة في دعم تحقيق الأهداف البيئية لإمارة الشارقة. وتمتلك الشارقة إمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية، وتماشياً مع رؤية القيادة، تسعى الإمارة إلى تنفيذ مشاريع عالية الجودة ومجدية تجارياً لتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة بالإمارة. وتفخر ’مصدر‘ بالمساهمة في دعم مساعي الشارقة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى العمل مع ’بيئة‘ لتحقيق هذه الأهداف الطموحة".

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون القائم بين الجانبين، والذي شمل عددًا من الشراكات الاستراتيجية السابقة، من أبرزها تأسيس شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة في 2017، بهدف تطوير أول محطة تجارية بالمنطقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

إلى ذلك، تواصل “بيئة” استكشاف حلول مبتكرة للطاقة النظيفة تتجاوز تحويل النفايات إلى طاقة، وذلك تماشياً مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.

الجدير بالذكر أن مقر "بيئة" الرئيسي يضم محطة طاقة شمسية ساهمت في حصول المبنى على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية. كما تدرس "بيئة" فرص تحويل مكب النفايات المغلقة إلى محطات طاقة شمسية، إلى جانب الاستفادة من غاز المكبات لتوليد الكهرباء.

وتعكس اتفاقية التطوير المشترك توجهاً إقليمياً أوسع نحو تسريع التحول في أولويات الطاقة النظيفة، في وقت تستهدف فيه دولة الإمارات مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ضمن مبادرة الحياد المناخي 2050. وانسجاماً مع هذه الرؤية، تعمل "بيئة" و"مصدر" معاً للإسهام في بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة في دولة الإمارات.