في إطار صندوق "الإمارات الكاريبي" للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار الإمارات تدشن ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية في الكا

•تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في دول الباهاما وباربادوس وسانت فنسنت وغرينادين بهدف تحقيق خفض كبير في تكلفة الطاقة

• الصندوق هو ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية و"مصدر" بهدف إقامة مشاريع في 16 دولة كاريبية على مدى الثلاث سنوات القادمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 6 نوفمبر 2018: أعلنت اليوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات عن تدشين أول ثلاث مشاريع للطاقة المتجددة في دول الباهاما وباربادوس وسانت فنسنت وغرينادين تحت مظلة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار.

وتعتبر هذه المبادرة الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي، وهي ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية الذي يمول المشاريع بالكامل، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي تقود عمليات تنفيذ المشاريع.

وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بهذه الخطوة التي تسهم في توطيد العلاقات التي تربط الإمارات بدول البحر الكاريبي، وتعمل على تعزيز التنمية المستدامة فيها.

وقالت معاليها: "سوف تساهم هذه المشاريع التي يجري تطويرها في جزر الباهاما وبربادوس وسانت فنسنت وغرينادين، في توفير فرص عمل وخفض تكلفة توليد الطاقة بما يساهم في تحفيز الاقتصادات المحلية، فضلاً عن لعب دور مهم في مكافحة ظاهرة التغيّر المناخي ومخاطر التعرض للأعاصير".

ومن المقرر أن تدخل هذه المشاريع الثلاثة، التي قامت "مصدر" بتصميمها بالتنسيق مع الحكومات المحلية، حيز التشغيل في الربع الأول من عام 2019. وهي مصممة لتحمّل الظروف المناخية القاسية التي تتعرض لها هذه المنطقة خلال موسم الأعاصير. وعلى ضوء التعرض لإعصاري "ايرما" و"ماريا"، يتم بناء المحطات بحيث تكون قادرة على مواجهة العواصف وفي أماكن متوارية تكون أقل عرضة للعواصف.

من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "نحن فخورون بما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في ثلاث من الدول المستفيدة من صندوق الشراكة مع دول الكاريبي، حيث جاء هذا الإنجاز بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مصدر"، ويموله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف سعادته "سوف يساهم الصندوق الإماراتي الكاريبي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ضمن منطقة دول جزر بحر الكاريبي، وذلك من خلال تمكين تلك الدول من تعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة وتطوير مشاريع طاقة متجددة موثوقة ومجدية تجارياً."

وأضاف سعادته: "سوف يعمل صندوق أبوظبي للتنمية عبر هذه الشراكة الاستراتيجية على مساعدة دول الجزر الصغيرة والنامية التي تواجه تحديات في تطوير حلول طاقة مستدامة تمكنها من مواجهة الظروف المناخية الصعبة، فضلاً عن تحفيز الاقتصادات المحلية، لا سيما وأن هذه المشاريع التي يجري تطويرها في جزر الباهاما وبربادوس وسانت فنسنت وغرينادين ستساهم في التحفيز على تبني حلول الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية".

وتعتبر محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يجري إنشاؤها في الباهاما أول محطة طاقة شمسية على نطاق واسع في هذه الجزيرة، حيث تبلغ استطاعتها 900 كيلوواط، وستكون بمثابة مشروع رائد يفسح المجال لتطوير مشاريع طاقة متجددة أخرى تغذي شبكة الكهرباء الرئيسية. وتم تصميم المحطة على شكل مواقف سيارات مغطاة بألواح شمسية كهروضوئية، على أن يتم تزويدها بأجهزة لشحن السيارات الكهربائية.

بينما يجري في الباربادوس تطوير محطة على شكل مواقف سيارات مزودة بألواح شمسية كهروضوئية باستطاعة 350 كيلوواط ومزودة بأجهزة لشحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى محطة ألواح شمسية كهروضوئية مثبتة بالأرض باستطاعة 500 كيلوواط. ويجري تطوير هذين المشروعين بالتعاون مع هيئة مياه الباربادوس.

فيما سيكون مشروع ربط محطة الطاقة الشمسية التي يجري تطويرها في سانت فنسنت وغرينادين بمثابة خطوة سباقة في مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة لخفض تكلفة الطاقة في الجزر النائية. ويجري تطوير المحطة البالغة استطاعتها 600 كيلوواط في جزيرة يونيون، وهي مزودة بنظام بطارية ليثيوم-أيون بقدرة 500 كيلوواط/ساعة. ومن المتوقع أن يتكفل هذا المشروع بتلبية كامل احتياجات الجزيرة من الكهرباء أثناء فترة النهار. وتعتبر تكاليف الطاقة في جزيرة يونيون حالياً أعلى بنسبة 50% مقارنة مع الجزيرة الرئيسية في سانت فنسنت.

وسوف تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع الثلاثة 2.35 ميجاواط، وستساهم جميعها في توفير استهلاك نحو 895 ألف ليتر من الديزل، أي توفير نحو 1.1 مليون دولار سنوياً، وتفادي إطلاق نحو 2.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر "مصدر" بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية، في تنفيذ برنامج صندوق "الإمارات-الكاريبي" للطاقة المتجددة، مواصلين معاً جهودنا المشتركة التي أثمرت عن تطوير 11 مشروعاً في دول جزر المحيط الهادئ، وما تزال هذه المشاريع توفر الطاقة وتعود بالنفع على المجتمعات المحلية. وسوف يجري تطوير المشاريع الجديدة بحيث تلبي الاحتياجات الخاصة لكل دولة، وستساهم بشكل فاعل في زيادة الجدوى التجارية لقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية".

وأكد الرمحي أن "مصدر" كشركة عالمية رائدة تنشط في أكثر من 20 دولة ولها محفظة مشاريع واسعة تضم محطات طاقة ضخمة متصلة بالشبكة وأخرى غير متصلة بالشبكة وفي المناطق النائية، تتطلع إلى تسخير خبرتها الواسعة لدعم شركائها ضمن صندوق "الإمارات-الكاريبي" للطاقة المتجددة.

ويهدف صندوق "الإمارات-الكاريبي" للطاقة المتجددة إلى إقامة مشروعات في 16 دولة كاريبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك للمساعدة في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي تستورده هذه الدول، وتحفيز اقتصاداتها المحلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الظروف المناخية. ويتم حالياً إعادة ضبط عمل محطتين تم إنشاؤهما في إطار دورة التمويل الأولى للصندوق في كل من أنتيجوا وباربودا ودومينيكا وذلك في أعقاب تعرضهما لإعصار في عام 2017. وقد تم الإعلان عن الدورة الثانية من الصندوق، والتي ستشمل دول بيليز وجمهورية الدومنيكان وغرينادا وغويانا وهايتي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، في يناير الماضي خلال اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018. وسيتم الإعلان عن دورة التمويل المقبلة للصندوق في يناير 2019.

وإلى جانب توفير طاقة نظيفة للمجتمعات المحلية، يهدف صندوق الشراكة أيضاً إلى العمل على تنمية الكفاءات المحلية، بما في ذلك توفير برامج تدريب وفرص وظيفية للنساء، حيث سيمثل العنصر النسائي نحو ثلث (30%) على الأقل من إجمالي الموظفين العاملين لدى الشركات المقاولة التي تتولى أعمال الهندسة والإنشاءات والمشتريات ضمن المشاريع الجديدة.