اتفاقية تعاون بين وزارة تطوير البنية التحتية و"مصدر" لتعزيز الممارسات المستدامة في المشاريع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يوليو 2018 – شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، مراسم توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والتي تدعم تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة ضمن مقر الوزارة الرئيسي في دبي ومشاريعها بمختلف مناطق الدولة، باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والتي تستهدف قيام "مصدر" بتقديم المشورة الفنية للوزارة فيما يتعلق بتطبيق منظومة الاستدامة في المشاريع، إلى جانب السبل المتبعة فيما يتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز مواصفات ومعايير الاستدامة المتبعة حالياً في الوزارة.
ورحب سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، بالتعاون المشترك مع " مصدر"، مؤكداً على دوره بالارتقاء بالعمل المبني على أسس داعمة لتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة، الأمر الذي يدعم توجه الدولة في ذلك المجال، ويحقق رؤيتها 2021، وصولا لمئوية الإمارات 2071.
ولفت إلى سعي الوزارة إلى استشراف المستقبل بمجال الاستدامة من خلال إطلاقها المبادرات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الاستدامة، وتركيزها على الأفكار الابتكارية في ذات المجال.
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، أن هذا الاتفاق يأتي بمثابة توطيد للعلاقات التي تجمع بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ووزارة تطوير البنية التحتية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، حيث ساهمت "مصدر" بالتعاون مع جهات حكومية في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة الناجحة في الإمارات.
وقال: "شملت هذه المشاريع إجراء التدقيق الشامل للطاقة في أكثر من 70 مبنى ضمن جزيرة أبوظبي نيابة عن بلدية أبوظبي. وتدقيق الطاقة على مستوى الشركات نيابة عن وزارتي شؤون الرئاسة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتركيب الألواح الشمسية على سطح مبنى مستشفى رأس الخيمة بالنيابة عن وزارة شؤون الرئاسة، بالإضافة إلى مشروع لا يزال العمل فيه مستمراً مع برنامج الشيخ زايد للإسكان يتمثل في بناء منازل خاصة مستدامة وبأسعار معقولة على أساس نموذج الفيلا المستدامة الكائنة في مدينة مصدر".
وأضاف الرمحي: "وفقاً لهذا الاتفاق، سيعمل قسم خدمات الطاقة في "مصدر" بشكل وثيق مع فرق الوزارة للمساعدة في تصميم مجموعة متسقة من معايير الاستدامة التي يمكن تطبيقها على جميع مشاريعها المنتشرة في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه، تنفيذ أفضل ممارسات الاستدامة ضمن الوزارة نفسها. وبهدف تحسين كفاءة الطاقة كمكون أساسي في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تغطي المباني القائمة وكذلك البنية التحتية الحضرية الجديدة، تتولى "مصدر" تقديم مجموعة من خدمات تحسين كفاءة الطاقة لعملائها من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل خدمات التدقيق وصولاً إلى تمويل وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل".
وتعتبر وزارة تطوير البنية التحتية الجهة المسؤولة عن تطوير مخططات البنية التحتية الحضرية، واقتراح سياسات واستراتيجيات لدعم تطوير قطاع الإسكان والمرافق المرتبطة به، وتعمل الوزارة أيضاً مع السلطات المحلية للإشراف على تخصيص المساكن ومراقبة المرافق العامة والمحافظة عليها، وتطوير وإدارة شبكة الطرق الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذ المباني والمنشآت الحكومية بمختلف إمارات دولة الإمارات، وقد بادرت الوزارة إلى تضمين معايير الاستدامة الرائدة في مشاريعها التي تشمل بناء وصيانة الطرق والجسور، وتسليم المساكن، ومشاريع التعليم والرعاية الصحية. وستساعد خبرة "مصدر" في تقييم ممارسات الاستدامة الأكثر ملاءمة وأنظمة إصدار الشهادات المعترف بها دولياً.
ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق بين وزارة تطوير البنية التحتية وشركة "مصدر" إلى مشاريع مستقبلية تهدف إلى تعزيز الحفاظ على الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
من جانبها توفر "مصدر" من خلال قسم خدمات الطاقة حلولاً متكاملة في إدارة الطاقة سواء من جانب العرض أو الطلب، وتشمل هذه الحلول التعاقد على مشاريع أداء الطاقة، وتحسين المباني وتحديثها، واستبدال وتحسين التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وتحسين إضاءة المرافق، ومراجعة تصاميم أداء الطاقة. وقد أجرت "مصدر" في السابق عمليات تدقيق للطاقة في كل من وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة دولة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن.
