الاستثمار لمستقبل مستدام

يشهد الاقتصاد العالمي يومياً استثمار مليارات الدولارات من أجل مواصلة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.

ويستخدم معظم هذه الأموال في شراء سلع تعتمد في صنعها على الطاقة، ما ينتج عنه انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وسائر الغازات الدفيئة، مما يؤدّي إلى ظواهر مثل الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي.

ولكسر هذه الحلقة، بدأ بعض المستثمرين تمويل مشاريع لا تلحق ضرراً بكوكبنا باعتماد مفهوم يسمّى "التمويل المستدام"، والذي بات يتنامى دوره في الاقتصاد العالمي.

في العام 2019، تدفّقت أموال بقيمة 137.3 مليار دولار إلى صناديق مستدامة من الأسهم المشتركة والأسهم المتداولة، تستثمر في شركات تتخذ إجراءات عمليّة لحماية البيئة. ورغم أنّ تلك لا تزال تمثل أقل من 1٪ من قيمة الأموال التي استثمرت في الأوراق المالية على مستوى العالم، إلا أنّ الاستثمار المستدام يواصل النمو بوتيرة سريعة.

هذا ويقوم المستثمرون أيضاً بإقراض أموال إلى الشركات التي تُنشئ مشاريع للطاقة المتجدّدة، وكذلك برامج الرعاية الاجتماعية. وقد بلغ حجم الاستثمار في السندات الخضراء وسندات الرعاية الاجتماعية خلال العام 2020 نحو 375 مليار دولار.

وتعدّ شركة مصدر في أبوظبي مستثمراً رائداً في مجال الطاقة المتجدّدة والتقنيات المستدامة.

ومن خلال عملياتها المنتشرة في أكثر من 30 دولة، تتجاوز القدرة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجدّدة التي تساهم فيها "مصدر" كشريك 10 جيجاواط، ما يمثّل استثماراً إجمالياً تزيد قيمته عن 20 مليار دولار أميركي.

وتسهم هذه المشروعات في تفادي إطلاق نحو 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهي تشمل شيبوك1 - أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في غرب البلقان، وشمس – التي شكلت عند تدشينها في عام 2013 أكبر محطة للطاقة الشمسية المركّزة في العالم ، و"مصفوفة لندن"، إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم؛ و"شعاع للطاقة 2"، المرحلة الثالثة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بقدرة 800 ميجاواط.

وتسعى "مصدر" أيضاً إلى ابتكار أدوات تمويل مستدامة جديدة، مثل صندوق الاستثمار العقاري "الأخضر" الذي سيجري إطلاقه قريباً والمصمّم لجذب استثمارات خارجية لتوظيفها في المباني منخفضة الكربون داخل مدينة مصدر، مقرّ الشركة.

ويأتي اهتمام "مصدر" بالتمويل المستدام في إطار مساعيها وأهدافها الرامية إلى احراز تقدّم في تطوير وتطبيق حلول تجارية في مجالات الطاقة المتجدّدة والتطوير العمراني المستدام، لا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

ان ضمان مستقبلنا مرهون بالقرارات التي نتخذها اليوم، وعليه يجب أن تكون الاستدامة محور كافة القرارات الاستثمارية.