خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة سلطان الجابر: التحول في قطاع الطاقة يتيح فرصاً واعدة لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادره ودفع النمو العالمي

شاهد الفيديو

• التحول في قطاع الطاقة يتيح فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي المستدام 
• مؤتمر الأطراف الـ28 الذي تستضيفه أبوظبي في عام 2023 يهدف لنشر حلول مناخية مجدية تجارياً على نطاق واسع حول العالم
• مؤتمر الأطراف الـ28 سيضمن مشاركة الجميع للاستفادة من الخبرات الموجودة في منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها، خصوصاً قطاع النفط والغاز
• هنالك حاجة لرفع كفاءة منظومة الطاقة الحالية وخفض انبعاثاتها والاستفادة من الخبرات الموجودة بمختلف قطاعاتها لإيجاد الحلول المناخية

أبوظبي، 18 يناير 2022: أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن التحول في قطاع الطاقة يخلق فرصاً مجدية لإحداث نقلة نوعية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً بأن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تعد فرصة واعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الازدهار للمنطقة وشعوبها.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة افتراضية ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بعنوان: "طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي COP27 و COP 28 وأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة" إلى جانب معالي ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP26"، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصري والرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر. أدار الجلسة فريد كيمب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي.

وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة المنطقة من الجهود العالمية لدفع العمل المناخي قال معاليه: "تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة. وطالما أن العالم مستمر في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون. وتعمل أدنوك على الاستفادة من هذه الميزة من خلال تطوير وتوسعة منشآت أدنوك لالتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة".

وأضاف: "نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية يقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهّت دولة الإمارات على مدار الـخمس عشر سنة الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات". 

وأشار معاليه إلى أن العالم بحاجة لاستثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك يُعد فرصة واعدة يمكن لدولة الإمارات ودول المنطقة وشركائنا الدوليين الاستفادة منها، موضحاً أن هذه هي منهجية التفكير التي تقوم عليها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي. فالحياد المناخي يعني نشوء قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، كما أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصاً مُجدية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح معاليه أنه بعد الشراكة بين "أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" لترسيخ مكانة "مصدر" وتحويلها إلى شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة‘ فقد ضاعفت "مصدر" إجمالي قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وأن الطموح هو البناء على هذه الأسس الصلبة والوصول إلى 100 جيجاواط من القدرة الإنتاجية، موجهاً دعوة مفتوحة للعالم لمشاركة الإمارات و"مصدر" لتحقيق هذه الأهداف الطموحة التي تتيح فرصاً للنمو وخلق فرص عمل في قطاعات ومهارات جديدة.

وفي رده على سؤال حول نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP26" قال معاليه: "إن مؤتمر الأطراف الـ26 كان حدثاً ناجحاً حيث استطاعت "غلاسكو" أن توحّد جهود 90% من اقتصاد العالم ووضعت الأطر الرسمية لخطط ومسار تحقيق الحياد المناخي". 

وأضاف: "نجح مؤتمر الأطراف الـ26 كذلك في إطلاق الكثير من الشراكات بين الحكومات وشركاء الأعمال لتسريع وتيرة الابتكار. ومن الأمثلة على ذلك "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة و34 دولة أخرى. وهي شراكة في توسع مستمر، تهدف لتوجيه الاستثمارات إلى مجال التكنولوجيا الزراعية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتي تشكّل ثلث الانبعاثات العالمية تقريباً. والأهم من ذلك أن مؤتمر الأطراف الـ26 استطاع أن يتوصل إلى توافق حول المادة (6) من اتفاق باريس، وهو ما يؤسس لانطلاقة فعالة لأسواق الكربون. وهذا كله يحقق انطلاقة قوية ويؤسس قاعدة مهمة يمكن لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية البناء عليها".

وعن النهج الذي ستتبناه دولة الإمارات بخصوص مؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي قال معاليه: "أن مؤتمر الأطراف الـ28 يكتسب أهمية خاصة، كونه سيشهد أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف باريس، بما في ذلك إجراءات الحد من الانبعاثات، والتكيّف مع التداعيات، وتأمين التمويل اللازم. والأهم من ذلك أنه سيرسم خريطة الطريق للعمل المناخي حتى عام 2030 وما بعده"، موضحاً بأن دولة الإمارات قد بدأت بالفعل في العمل عن قرب مع رئاسة المؤتمر في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لضمان استمرار جميع الدول في البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف الـ26.

وقال معاليه: "نحن نطمح أن تكون أبوظبي الوجهة التي ينطلق منها العالم في ترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة، ونشر حلول مناخية مجدية تجارياً على نطاق واسع حول العالم. لذا، نعمل على ضمان أن يكون مؤتمر الأطراف الـ28 شاملاً ويحتوي الجميع، لكي يعكس آراء الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويضمن مشاركة القطاعين العام والخاص، والمجتمع العلمي والمدني".

وأضاف: "هذه المشاركة تقتضي أيضاً الاستفادة من الخبرات الموجودة في منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها، خصوصاً قطاع النفط والغاز، لأننا إذا أردنا النجاح في مسار التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية، لا يمكننا التخلي بشكل فوري عن المنظومة الحالية. وإنما نحتاج إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة الحالية وخفض انبعاثاتها، والاستعانة بأصحاب الخبرة في قطاعات الطاقة المختلفة لإيجاد الحلول المناخية التي نبحث عنها". وشدد معاليه على ضرورة أن يدرك العالم دائما أن هدف التصدي لظاهرة التغير المناخي هو خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم.

من جانبه أعرب معالي ألوك شارما عن تفاؤله وثقته في نجاح كلاً من مؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر، ومؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي، فيما أكد معالي سامح شكري أن مؤتمر الأطراف الــ27  سيكون أول مؤتمر للأطراف في العشر سنوات القادمة التي يجب أن تكون "عقد تنفيذ الالتزامات"، حيث من المتوقع أن يضاعف العالم جهوده الجماعية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) بموجب اتفاقية باريس.

ومنذ انطلاقه في عام 2008، يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تسهم في تسريع جهود التنمية المستدامة منذ ضمن ثلاثة محاور هي التعاون الدولي والقيادة، والتنمية الاقتصادية، والتكنولوجيا والابتكار. ويجمع الأسبوع تحت مظلته نخبة من صناع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا وجيل الشباب من قادة الاستدامة. وتنعقد دورة 2022 من أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة بين 15-19 يناير