اتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات و"مصدر" لتعزيز البنية التحية للطاقة المتجددة بالدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 21 يناير 2021: وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وذلك للتعاون في مبادرات من شأنها دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتي بدورها ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية. 

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، اتفق الطرفان على بحث حلول تأمينية وضمانات مالية فعالة من حيث التكلفة، لدعم جهود "مصدر" الرامية إلى تطوير مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والعالمي. 

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الاتحاد لائتمان الصادرات و"مصدر" على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لمشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة والتزامهما المشترك بتسريع عملية التنويع الاقتصادي في الدولة. كما تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق وفورات تعادل 700 مليار درهم، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، بحلول عام 2050. ويذكر أن دولة الإمارات انضمت في عام 2016 إلى 170 دولة من جميع أنحاء العالم كانت قد وقّعت اتفاقية باريس للمناخ. 

وتأكيداً على أهمية هذا التعاون في تحقيق اقتصاد مستدام، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "نحن فخورون جداً بتوقيع هذه الاتفاقية مع "مصدر" والتي من شأنها أن تعزز دور دولة الإمارات الرائد في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستدامة، وإنني على ثقة من أننا سنتمكن معاً من الوصول إلى مستقبل مشرق ومستدام. ومن خلال هذه التعاون، تتطلع الاتحاد لائتمان الصادرات إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة بالدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتنمية الطاقة المستدامة."

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تتطلب عملية التحوّل في مجال الطاقة جهوداً كبيرة، غير أن غالبية الدول تستطيع توفير رأس المال اللازم لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تقدّم حلولاً مدروسة بعناية". 

وأشار الرمحي أن بعض الدول النامية قد تواجه صعوبات في توفير رأس المال، ما يستدعي الحاجة إلى تقديم حلول تلائم هذه الدول في مرحلة تطوير المشاريع لتسهيل تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. وقال: "نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتطوير الحلول والأدوات المناسبة لتسهيل إقامة مثل هذه المشاريع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الاستدامة."

وبموجب هذا التعاون، سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير حلول تأمينية للحماية ضد المخاطر التجارية والسياسية، وتحسين فرص الحصول على التمويل المصرفي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة في دولة الإمارات والعالم. كما ستدعم الاتحاد لائتمان الصادرات "مصدر" في نموها وتوسيع أعمالها من خلال حلول حماية الائتمان المبتكرة التي من شأنها أن تعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي. كما ستقدم حلولها للشركات الأخرى المسجلة في مدينة مصدر.
 
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم لـ "مصدر" من خلال العمل مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية والذين سيقدمون تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية لـ"مصدر"، مما يسهل عليها سداد دفعات القروض. 

وسينظم الطرفان ورش عمل مشتركة لتعريف الشركات المسجّلة في مدينة مصدر بالحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وبالتالي تسليط الضوء على أهمية حماية الائتمان التجاري. كما يلتزم الطرفان بإبقاء هذه الشركات على دراية بالحلول التي تساهم في دعم نمو أعمالها. 

أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 في يناير 2017، وسوف تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50٪ (44٪ من الطاقة النظيفة و6% من الطاقة النووية). وتهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، وبالتالي تحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.